انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل الرسالة التي وجهتها الحكومة إلى مجلس النواب بشأن عدم قانونية مناقشة المجلس وإبداء رأيه في الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005، مؤكدا أن «هذه الرسالة كأن لم تكن وهي جاءت من أجل الالتفاف على توصيات لجنة الشئون المالية بشأن الحساب الختامي»، ونوه إلى أن «هيئة مكتب مجلس النواب رفضت بالإجماع في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي الرسالة واعتبرتها غير دستورية ومخالفة للقانون».
انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل الرسالة التي وجهتها الحكومة إلى مجلس النواب بشأن عدم قانونية مناقشة المجلس وإبداء رأيه في الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2005، ورهن تمرير الحساب الختامي بتقديم الحكومة لمعلومات عن فساد «ألبا- ألكوا» مؤكدا أن «هذه الرسالة كأن لم تكن وهي جاءت من أجل الالتفاف على توصيات لجنة الشئون المالية بشأن الحساب الختامي»، ونوه إلى «هيئة مكتب مجلس النواب رفضت بالإجماع في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي الرسالة واعتبرتها غير دستورية ومخالفة للقانون».
وذكر خليل أن «رسالة وزير شئون المجلسين والتي تم إدراجها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، إذ قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفضها بالإجماع لعدم تطابقها مع المواد الدستورية واللائحة الداخلية»، وقال:»أما بالنسبة لنا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فالمواد الدستورية التي تحكم مناقشة الحساب الختامي هي المادة113 من الدستور والتي نصت على (الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية)، كما تشير المادة 173 من اللائحة الداخلية لنفس النص الدستوري»، وأكد أن «المادتين لم تحددا سقفا زمنيا لتقديم التقرير والملاحظات، وهذا ما جرى عليه المجلس في مناقشته إلى تقارير 2003 و 2004».
واعتبر خليل أن «هذه الرسالة بمثابة القنبلة لأن الهدف الأساس منها هو سلب حق المجلس في الرقابة على الدولة ومصروفاتها المالية، وهذه الرسالة تعتبر في اللغة القانونية بمثابة العدم، فهي حملت تلاعبا بالمواد الدستورية التي تحدثت عن الموازنة(...) ولم تتحدث عن السقف الزمني للحساب الختامي للدولة وهي متناقضة تماما، إذ أنها استندت إلى سنوية الموازنة وهو ما نطالب به غير أن الحكومة اعتمدت نظام السنتين في الموازنة»، وأشار إلى أن «هذه الرسالة لا تستند إلى مواد دستورية ولا حتى إلى أعراف دستورية معمول بها في دول العالم فالمجلس في دولة الكويت الشقيقة وهي الأقرب لنا لم يعتمد حتى الآن تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2000»، وشدد على أن «الحساب الختامي لأي دولة يحتاج إلى تدقيق ودراسة متأنية وتحليل للأرقام واجتماع بالهيئات والوزارات والجهات ومناقشة المخالفات المالية من أجل الوصول إلى تقرير متكامل، بينما يريدون تقريرا إنشائيا نبصم عليه أويقدم شهادة زور عن الأرقام، فأنا أقول وبكل صراحة أن هذه الرسالة جاءت لمصادرة حق النواب في الرقابة المالية».
وأضاف خليل «وجاءت الرسالة في هذا الوقت بالذات لضرب التوصيات الرئيسة التي خرجت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فاللجنة سلمت تقريرها في دور الانعقاد الثاني إذ سلمتها في الثلاثين من أبريل/نيسان 2008وذلك بعد أن أكملت كل الإجراءات المطلوبة رغم الإعاقات في عدم توفير المعلومات المطلوبة من الوزارات والجهات»، وذكر أن «اللجنة خرجت بتوصيتين رئيستين الأولى والتي تخص الحساب الختامي للدولة أوصت اللجنة المالية بتعليق الموافقة عليه حتى يتم الحصول على المعلومات التي طلبتها اللجنة»، واعتبر أنه «لا يمكن لأي لجنة مهنية أن توافق على اعتماد الحساب الختامي وهي تعلم أن هناك معلومات من المصروفات غيبت عن التدقيق»، وبين أن «المعادلة تقول بأن الإيرادات تطرح منها المصروفات فتكون النتائج إما عجز أو وفر مالي، ولا يمكن للجنة أن تعتمد الحساب الختامي دون الحصول على المعلومات الكاملة».
ونوه خليل أن «لجنة الشئون المالية بمجلس النواب طلبت معلومات تفصيلية أولا من وزارة شئون المجلسين ثم من وزارة المالية وجاء الجواب أنهم غير معنيين بهذا الموضوع(...)أما فيما يخص تقرير ديوان الرقابة المالية عن الوزارات والجهات فقد وضع التقرير توصياته حسب الجهة والوزارة وكانت التوصية الرئيسة بخصوص شركة ألمنيوم البحرين ألبا»، ولفت إلى أن «لجنة الشئون المالية تحفظت على البيانات المالية لشركة ألمنيوم البحرين ألبا بعدما طلبت معلومات تفصيلية عن قضية الرشاوى والعمولات التي تمت بطريقة غير قانونية مع شركة ألكوا الأميركية»، وأردف «اجتمعنا مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ثم اجتمعنا مع الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ولم نحصل على إجابات واضحة»، وأكد أن «الغرض الأساس من وراء رسالة الحكومة هو الالتفاف على هذه التوصيات، وهذه الرسالة بمثابة العدم ومرفوضة رفضا قاطعا لأنها لا تستند إلى أي مادة دستورية».
وكانت الحكومة أرسلت رسالة إلى مجلس النواب ذكرت فيها أن مجال للأخذ برأي المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005، إذ أن رأي المجلس سيمد النظر لحساب ختامي أبعد من مدة السنة المالية المنقضية، إذ لا مجال للاجتهاد في مورد النص، إذ أن النص جاء قاطعا ومحددا بـ»قبل نهاية السنة المالية اللاحقة»، وهكذا حددت النصوص مواعيد معينة هي سنوية الموازنة وتقديم حسابها الختامي خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، على أن يعتمد هذا الحساب من مجلسي النواب والشورى قبل نهاية السنة المالية اللاحقة. ويترتب على فوات المدد السابقة سقوط حق مجلسي النواب والشورى في مناقشة وإقرار الحساب الختامي.
وقالت الحكومة في رسالتها أن مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقرير الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005 غير قانوني، وذكرت أن معظم دساتير العالم وقوانين الموازنة فيها مبدأ سنوية الموازنة العامة، ويلحق بهذا المبدأ مبادئ مالية أخرى منها مبدأ سنوية الحساب الختامي للدولة، ومبدأ سنوية تقارير ديوان الرقابة المالية. والغاية من التركيز على الالتزام بمبدأ السنوية هو تحقيق قاعدة استقلال موازنة كل سنة وحساباتها الختامية والتقارير التي تبين كيفية تنفيذها عن مثيلاتها في السنوات الأخرى. ولم يشذ الدستور البحريني عن هذه القاعدة، إذ تبنى أيضا مبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة، وذلك في المواد (109/ب) و(111) و(115) منه، كما تبنى قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 2002 نفس المبدأ.
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ
