خلال الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة، لمست وجود نية لدى الجهات الرسمية في البحرين لإغلاق مكتب الممثل التجاري في السفارة البحرينية في واشنطن، وعلمت أنه تم الاستغناء عن خدمات موظفة كانت تعمل في المكتب.

نعتقد بأن هذا التوجه غير صائب، ويعكس عدم تقدير الجهات البحرينية (والإشارة هنا إلى مجلس التنمية الاقتصادية) لأهمية وجود تمثيل تجاري لغرض الترويج لاتفاق التجارة الحرة، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة من الولايات المتحدة.

ربما يكون المطلوب من «مجلس التنمية الاقتصادية» التعلم من وزارة الدفاع، اذ يوجد في السفارة ملحق عسكري، ومساعد ملحق عسكري. في المقابل, لا يوجد هناك ممثل تجاري في البعثة.

عدد من المكاتب التجارية

نرى أن الحاجة ماسة إلى وجود أكثر من ممثل تجاري للبحرين في الولايات المتحدة، نظرا إلى المساحة الشاسعة للولايات المتحدة، وتوزع الأنشطة التجارية في الكثير من المدن والولايات. ونقترح أن يكون هناك ممثل تجاري في مدن: شيكاغو، هيوستن، لوس أنجليس، إضافة إلى واشنطن، إذ تعد مدينة شيكاغو مركزا مهما لمجموعة من الأنشطة، وخصوصا المالية منها والصناعية، بدورها تعد مدينة هيوستن المركز الرئيسي لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، أما مدينة لوس أنجليس فهي عبارة عن القلب النابض لولاية كاليفورينا، التي بدورها تمثل أكبر اقتصاد بين جميع الولايات الخمسين، إذ يحتل اقتصاد ولاية كاليفورنيا المرتبة السابعة في العالم، أي أكبر من الاقتصاد الفرنسي.

اتفاق التجارة الحرة

يشار إلى أن البحرين مرتبطة باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ مطلع شهر أغسطس/ آب من العام 2006، وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للبحرين خارج القطاع النفطي، المعروف أن السعودية هي الشريك التجاري الأول عموما، وذلك على خلفية استيراد، بل شراء البحرين للنفط السعودي الخام من أجل تكريره إلى مشتقات نفطية في مصفاة بابكو.

بحسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغت قيمة التجارة البينية بين الولايات المتحدة والبحرين مليارا و123 مليون دولار في العام 2006. وتحديدا بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة 632 مليون دولار مقابل 491 مليون دولار قيمة الواردات من أميركا، وعليه احتفظت البحرين بفائض تجاري في تجارتها البينية مع الولايات المتحدة. ويقال إن قيمة التجارية البينية زادت بشكل نوعي في الفترة التي تلت دخول الاتفاق حيز التنفيذ, أي منذ أغسطس من العام 2006، وسمعنا أثناء زيارتنا واشنطن عن تسجيل زيادة كبيرة في حجم التجارة البينية (فاقت 50 في المئة) بيدَ أنه لم تصدر أرقام رسمية حتى الآن.

نعتقد أن السفارة الأميركية في البحرين تقوم بالترويج للاتفاق أكثر من أية جهة أخرى، مع أن الاتفاق يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني بالدرجة الأولى، وتوصلنا إلى هذه النتيجة على خلفية متابعتنا لنشاط السفارة الأميركية في البحرين مقارنة بنشاط السفارة البحرينية في واشنطن، ربما تكون المقارنة غير صحيحة نظرا إلى قلة الإمكانات المتوافرة لبعثتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

إن قرار إغلاق مكتب الملحق التجاري في واشنطن لا يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. أملنا أن يعيد مجلس التنمية الاقتصادية حساباته، ويتراجع عن قرار إغلاق مكتب الممثل التجاري، بل الصواب هو فتح عدد من المكاتب التجارية من أجل استقطاب الاستثمارات.