أعلنت السلطات في سلطنة عمان قبل أيام حصيلة الأضرار التي خلفها الإعصار «غونو» الذي ضرب السلطنة في مطلع يونيو/ حزيران الجاري، فقد لقي 49 شخصا حتفهم. كما تم اعتبار 29 فردا آخرين في عداد المفقودين، أيضا نزح أكثر من 67 ألف فرد من منازلهم التي تعرضت للضرر إذ أقامت السلطات لهم مراكز إيواء خاصة.

أما فيما يخص الجوانب المادية, فقد قدرت وزارة الاقتصاد حجم الأضرار ما بين مليارين و 600 مليون دولار و 3 مليارات و250 مليون دولار. تعتبر هذه الأرقام كبيرة بالنسبة إلى اقتصاد صغير نسبيا، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نحو 30 مليار دولار.

أضرار ضخمة

تضيف النتائج المدمرة لإعصار «غونو» من حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العماني وتشمل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة إضافة إلى تداعيات قرار عدم الانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.

يواجه الاقتصاد العماني معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار الأمر الذي يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية (صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل).

ويتمثل التحدي الثاني في أزمة البطالة التي تبلغ 15 في المئة الأمر الذي يستدعي التفكير في حلول جذرية مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 42 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. بل إن البطالة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء موقف عمان الرافض للانضمام الى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.

حقيقة القول, يخشى أن تساهم النتائج السلبية للإعصار في تثبيت عمان موقفها الرافض للانضمام إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع تنفيذه في العام 2010. المعروف أن هناك أسبابا اقتصادية وراء الموقف العماني, إذ تخشى عمان خسارة جانب من قدرتها التنافسية في حال تقيدها بالتزامات الاتحاد النقدي.

تتضمن المعايير تقيد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أيضا المطلوب من الدول الأعضاء ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المئة، كما ينبغي ألا تزيد معدلات الفائدة على متوسط أدنى 3 دول زائد 2 في المئة فضلا عن الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة 4 أشهر.

مساعدة عمان

من ضمن الأمور الأخرى, ترغب السلطات في عمان أن تكون في حِلٍّ من نفسها فيما يخص رفع الدين العام لأغراض تنموية بدل الالتزام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتكمن حجة السلطات العمانية في أن الاقتصاد العماني لايزال ناميا ما يعني وجود الحاجة إلى تعزيز المصروفات الحكومية وبالتالي فرص زيادة حجم الدين العام، أيضا ربما ترغب الحكومة في تعزيز المصروفات والاستثمارات المحلية لغرض تحقيق نمو متميز في الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يساعد في توفير وظائف تتناسب وتطلعات المواطنين.

المعروف أن الآلاف يدخلون إلى سوق العمل سنويا وذلك بعد تخرجهم في المعاهد. نتمنى أن تتعافي عمان من النتائج المدمرة لإعصار «غونو» الذي يعد الأقوى من نوعه الذي ضرب المنطقة في غضون أكثر من 4 عقود. كما أن الملطوب من دول مجلس التعاون الوقوف خلف عمان وتقديم شتى أنواع المساعدة إليها حتى تتخلص من التداعيات السلبية لهذا الضيف غير المرحب به.

يبقى أننا نخشى أن تنشغل الدول الأعضاء الأخرى في المجلس بمشكلاتها الذاتية وتنسى حاجة سلطنة عمان إلى المساعدة. أملنا في أن تنجح منظومة مجلس التعاون في امتحان إعصار «غونو».