حتى قبل عدة أشهر لم تكن هناك مشكلة تتعلق بمحطة توبلي للمياه المعالجة، ولكننا الآن نواجه مشكلة كبيرة تتفاقم بسرعة، مع صمت مطبق للمسئولين عن المحطة. الأسماك تموت من كل جانب، والروائح تنتشر، بينما المياه غير الصالحة لأي شيء (وتؤدي الى تلوث البيئة والبحر) تستمر في التدفق من المحطة الى مياه خليج توبلي.

المسئولون عن حملة البيئة يقولون إنهم لا يستطيعون حماية خليج توبلي على رغم وجود قانون يفرض الحماية، وذلك لأنه لا توجد خريطة للخليج توضح حدوده، وليس معروفا ماذا يقصد بخليج توبلي، ولربما أنه في واقع الأمر لا يوجد خليج، وإنما مياه استملكت بصورة شخصية تنتظر الدفن الأبدي.

في العام 1998 حصلت البحرين على قرض من الكويت بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتغطية 39 في المئة من كلفة إعادة تأهيل محطة توبلي وتوسعتها لتوفير مياه معالجة نقية (مُعقمة بالأوزون) وبالتالي إلغاء أي تدفق للمياه غير المعالجة إلى خليج توبلي. وكان المفترض أن يتوقف ضخ المياه غير المعالجة في 2001، ولكن هذا استمر طويلا بعد ذلك، وتوقف قليلا، ثم عاد مرة أخرى كما يبدو في الفترة الأخيرة. ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى أن المحطة الآن تصلها مخلفات تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو 25 في المئة، وهذا يعني أنها لا تستطيع تنقية وتعقيم المياه، وبالتالي يتم رمي الفائض من المياه غير المعالجة في خليج توبلي.

يتزامن هذا كله مع أعمال جسر سترة التي قللت من حركة المياه، وأدت بالتالي إلى مضاعفة الأضرار، وهذا أدى إلى تفاقم المشكلة بالشكل الذي نشهده هذه الأيام. ولعل التوسع العمراني من جانب، وعدم وجود خطة لتوسعة المحطة، وعدم الاستعانة بخبراء لإضافة أوكسجين إلى مياه خليج توبلي (لأنه كبير وما هو متوافر في البحرين لايفي بالغرض)، وعدم وجود تناغم أو تفاهم مع المسئولين عن حماية البيئة مع المسئولين عن المحطة، وعدم وجود خريطة توضح معالم خليج توبلي، يضاف إلى كل ذلك الصمت المطبق من قبل المسئولين وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، كل ذلك أوصلنا إلى مشكلة بيئية، قد تتحول إلى كارثة مع استمرارها من دون معالجة واقعية ومن دون وجود خطة واضحة المعالم.

القرض الذي حصلت عليه الحكومة في العام 1998 مكّنها من توسعة إمكانيات المحطة معالجة 200 ألف متر مكعب يوميا، لكن الخبراء يقولون إن المحطة الآن مُحمّلة بأعباء أكبر من ذلك، وربما أن المحطة بحاجة إلى أن تتوسع لكي تعالج 300 ألف متر مكعب يوميا، وأكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة. إن التوسع العمراني مستمر، والاستهلاك مستمر، وانعدام حماية البيئة مستمر، والصمت مستمر، والمشكلة متداخلة، وحلها يبدأ عبر كسر الصمت.