توقعت مؤسسة «داتا مونيتور» المختصة في التحليل، أن يزداد الإنفاق العالمي على منتجات أمن المؤسسات إلى 13.5 مليار دولار. وتؤكد المؤسسة الأهمية الإقتصادية والتجارية لصناعة «أمن المعلومات» بالقول: «أن الاهتمام المتزايد بحلول الأمن بين الشركات حول العالم ساهم في رفع عوائد المنتجات الأمنية لتتجاوز عوائد المنتجات التقنية الأخرى». وتشير الدلائل إلى نمو حجم الإنفاق العالمي لقطاع تقنية المعلومات وزيادة الإنفاق للقطاع نفسه في منطقة الخليج لمواكبة الاتجاهات التكنولوجية العالمية، خصوصا في ظل اهتمام حكومات المنطقة باعتماد أحدث التقنيات بالنسبة للقطاع العام. وتحرص الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة على متابعة فعاليات معرض «جيتكس» الذي يعقد سنويا في دبي، والاطلاع على أحدث التقنيات التي يطرحها المعرض.

وعلى صعيد منطقة الخليج، تستأثر كل من السعودية والإمارات بنسبة 77 في المئة من حجم إنفاق دول الخليج السنوي على قطاع تقنية المعلومات بما يساوي 4.94 مليار دولار، وتشير الإحصاءات الصناعية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث آي دي سي إلى ارتفاع نفقات سوق تقنية المعلومات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 6.9 مليار دولار العام 2003 إلى 13.4 مليار دولار بحلول العام 2008. أدى ذلك النمو في إستخدام تقنية المعلومات، إلى نمو قطاع آخر مصاحب لها هو «أمن المعلومات». وتشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توجها رئيسيا بالاعتماد المتنامي على خدمات الحماية الأمنية المدارة. وحسب دراسة أجرتها مؤسسة «مدار للأبحاث»، فإن سوق الخدمات الأمنية المدارة شهدت نموا بنسبة 25 في المئة لتصل قيمته إلى 19 مليون دولار تقريبا في العام 2005 مقارنة بـ 15 مليون دولار في العام 2004.

لكن يبدو أن مساعد مدير عام وحدة الأعمال الإلكترونية في شركة إتصالات الإماراتية عبد الله هاشم، يستخدم مقاييس أخرى لتصنيف أمن المعلومات معتمدا على إحصاءات نشرتها مؤسسة « مدار للأبحاث للفترة ذاتها، نجده يقول «أدى النمو الصناعي المتسارع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تدفق عدد كبير من الشركات، إلى تعزيز الطلب على حلول أمن تقنية المعلومات. ووفقا لمؤسسة «مدار للأبحاث»، حققت سوق أمن تقنية المعلومات في منطقة التعاون الخليجي، نموا بنسبة 22 في المئة ليصل حجمها إلى 49 مليون دولار في العام 2005 مقارنة بـ 40 مليون دولار في العام 2004. وفي ضوء ذلك، فإن مؤسسة «اتصالات» بتقنياتها المتطورة وفهمها العميق لاحتياجات السوق، تتسم بأهمية كبرى بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن مزود محلي لحلول أمن المعلومات ويستطيع تلبية متطلباتها الأمنية على اختلافها». الأمر البديهي هو تزامن التطور الكبير في أجهزة الحاسب وأنظمة المعلومات مع التطور في شبكات المعلومات والسرعة الكبيرة التي يمكن أن تنتشر بها المعلومات. وصاحب التطور في استخدام المعلومات الإلكترونية ازدياد مشاكل أمن المعلومات كالاختراقات والفيروسات وغيرها. ما شكل خطرا كبيرا على البنيات الأساسية للمنشآت الحكومية والخاصة.

وتكمن خطورة مشاكل أمن المعلومات في عدة جوانب منها: تقليل أداء الأنظمة الحاسوبية، أو تخريبها بالكامل مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الحيوية للمنشأة. أما الجانب الآخر فيشمل سرية وتكامل المعلومات اذ قد يؤدي الإطلاع والتصنت على المعلومات السرية أو تغييرها إلى خسائر مادية أو معنوية كبيرة. وفي دراسة حديثة وجد أنه قد كانت هناك أكثر من 250،000 محاولة اختراق لأجهزة الحكومة الأميركية في العام 1995. وسيتضاعف هذا العدد كل عام. كما يقدر أن 64 في المئة من هذه المحاولات نجحت في اختراق أجهزة الحكومة الأميركية. وذكر مكتب المحاسبة الأميركي GAO أن بين 1 إلى 4 في المئة من هذه الاختراقات تم اكتشافها وأعلن عن 1 في المئة من هذه الاختراقات فقط! وتقول بعض المصادر أن وزارة الدفاع الأميركية أنفقت 1.47 مليار دولار أميركي في العام 2000 لمواجهة مخاطر جرائم أمن المعلومات.

وإذا ما تتبعنا المفهوم التقليدي لـ «أمن المعلومات» وهو التجسس بين الدول فسنجد أن التجسس وجمع المعلومات الاقتصادية أصبح من صلب مهام أجهزة المخابرات للدول تجاه الدول الأخرى. وأهم هذه الأجهزة هو ما تمتلكه الولايات المتحدة حاليا من برنامج نوعي للتجسس الفضائي، فمع حرب الخليج عرف حلفاء الولايات المتحدة وجود نظام «ابشلون»، الذى يراقب أنواع الاتصالات كافة في العالم، وهو يقوم بالاعتراض والتنصت على كل همس الكتروني على الأرض، ويتولى هذا المكتب تنسيق أعمال 12 قمرا صناعيا مزودا بكاميرات رقمية متطورة وحواسيب متقدمة ولواقط إلكترونية ضخمة، وتصل قدرات هذه الأقمار إلى حد تصوير أي جسم على الأرض بحجم كرة البيسبول في أي وقت - ليلا ونهارا - وأيا كانت حالة الطقس. ومع ابتعاد شبح الحروب العسكرية بدأ الدور المؤثر للاقتصاد في قوة الدولة يتزايد، ويتوقع الخبراء أن مستقبل الدول في السنوات المقبلة - وخصوصا في المجال الاقتصادى - سيتوقف على عبقرية الجواسيس ورجال الأعمال الذين بإمكانهم إتقان جاسوسية عالم الاقتصاد.