التعميم الصادر من قبل اتحاد الكرة بشأن منع جميع لاعبي المنتخب الأولمبي من مشاركة فرقهم بالشركات والمؤسسات التي يعملون فيها أثناء دوري الشركات، إذ تمت مخاطبة اللجنة التنظيمية للدورة عبر خطاب رسمي أرسل إلى رئيسها مازن العمران لتنفيذ هذا التعميم.

نحن نعتبره قرارا صائبا في أصله ولا غبار على تنفيذه، بل نحن من الداعين له بشدة لحفظ اللاعبين من الإصابات المحتملة، وأن نبعدهم عن ظروف التشبع الكروي الذي يؤدي إلى النتائج السلبية. ولكن الأمر الذي يحز في النفس كثيرا أن هناك 3 لاعبين في حرج تام وبين نارين أحلاهما مر، وبالتالي يحتاجون إلى تفكير طويل لاختيار القرار المناسب الذي يحفظ حقوقهم من الجهتين.

اللاعبان عباس عياد وحسين الشكر اللذان لم يمض على توظيفهما سوى 3 أسابيع، هما مازالا تحت التجربة العملية التي تمتد إلى 3 أشهر تقريبا مشروطة بتمثيل الشركة في دوري الشركات وإلا الاستغناء عنهما وعدم تثبيتهما في الوظيفة.

أما سيدعلي عيسى فسيلعب في شركة (أسري) كمحترف ولكن أمامه فرصة كبيرة لإثبات وجوده، ومن ثم تقديم أوراقه لطلب توظيفه في الشركة وهو عاطل عن العمل كما هو الحال عند عياد والشكر.

وبالتالي على اتحاد الكرة أن يتعامل مع هؤلاء الثلاثة بحال خاصة ورعاية أبوية لهم لحفظ حقهم الإنساني في الحصول على الوظيفة مع التمثيل الوطني في الاستحقاق المقبل.

خلال الأسابيع الماضية هاتفت المسئول عن الفريق في أسري رياض الشكر وتحدثت معه عن ملابسات القضية، وأكد لي أن اللاعبين مازالا تحت التجربة وتوظيفهما مشروط باللعب مع الفريق، وبغير ذلك لن يتجاوزا هذه المرحلة وسيعودان كما كانا من قبل عاطلين من العمل.

الأخ رياض أكد أنه تحدث مع أحد الأعضاء في اتحاد الكرة وعرض عليهم السماح للاعبين باللعب مع أسري في الفترة التي تسبق إعداد المنتخب الأولمبي، وعندها سيقنع الشركة بالسماح لهم بالانضمام مع المنتخب في إعداده المقبل؛ لأن الشركة تريد أن ترى لهم بصمات في المباريات الثلاث الأولى على أقل تقدير، وبالتالي لا أعتقد ان هناك أية مشكلة في التعامل مع هذا الأمر، بل يشجع تماما على التعاون في مثل هذه الظروف. وهنا يحفظ حق اللاعب في وظيفته وفي تمثيل بلده.

ولكن لو أصر اتحاد الكرة على كلامه، فما الذي سيحصل لهؤلاء اللاعبين الذين سيفقدون وظيفتهم وسيعودون بعد انتهاء مهمتهم الخارجية كما كانوا عاطلين من العمل؟

من الذي سيعوضهم أم من سيبحث لهم عن وظيفة أخرى؟

- لا أحد فينا ينكر أهمية التمثيل الوطني ورفع سمعة المملكة، ولكن علينا النظر أيضا في الجانب الإنساني فلا نحرم هؤلاء من حقهم، ويجب علينا مساعدتهم على تثبيتهم في الشركة لا العكس. وما دامت الحلول موجودة فيما قاله رياض بالسماح لهم في الانضمام مع المنتخب في إعداده وإقناع الشركة بإبقائهم فيها كموظفين تكتمل المهمة بعد عودتهم وهنا نضرب عصفورين بحجر، أولا حفظ حقهم الإنساني في الوظيفة وتمثيلهم المملكة في الاستحقاق الخارجي من دون الإصرار على أن التعميم لا يتغير ويطبق كما هو.

نحن على ثقة تامة بشخص رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بتفهم حال ظروف هؤلاء اللاعبين وحل مشكلتهم بسهولة والوقوف معهم في كل الظروف التي تعترضهم؛ لأنهم فعلا هم أمام نارين؛ الوظيفة والتمثيل الوطني، وأقول للرئيس: هؤلاء أبناؤك وأنت أدرى بمصلحتهم فقرارك مهم لحفظ حقوقهم، ونحن بانتظار قرار سريع للسماح لهم باللعب مع شركتهم كحال استثنائية، ولا نعتقد أن باقي اللاعبين أو حتى الشركات الأخرى ستقف ضد هذا القرار؛ لأنه إنساني في المقام الأول وليس له علاقة بالمنافسة والفوز بالبطولة وترجيح كفة على أخرى.

قلالي وقوة دفاع البحرين

نادي قلالي ذلك النادي العريق الذي تأسس في العام 1957 كانت له قطعة أرض يتدرب عليها، وهي نفسها موجودة هذا اليوم، وجاهد أن يسجلها باسمه، وطرق الأبواب ونقل معاناته هذه إلى رئيس الوزراء الذي زار قلالي هذا العام قبل عيد الأضحى بيومين تقريبا، فأمر سموه وزير الإسكان والأشغال فهمي الجودر بمتابعة الموضوع مع أبناء قلالي، ولكن المفاجأة عندما أخبرتهم المؤسسة العامة أن التسجيل العقاري قال ان الأرض مملوكة لقوة دفاع البحرين من العام 1985.

ولكن المؤسسة العامة لم تحرك ساكنا بهذا الشأن، لرفع خطاب إلى قوة دفاع البحرين لمناقشة الأمر؛ لمعرفة إن كان بالإمكان التنازل عن هذه الأرض لصالح أبناء قلالي، إذ لا توجد لديهم قطعة أرض أخرى لمزاولة نشاطهم عليها.

ونحن على ثقة من ان المؤسسة العامة وقوة دفاع البحرين ستتفهم مطالب أبناء قلالي لتحقيق ما يريدونه، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ هذا المطلب الملح.