يبدي الكثير من بيوت المال والأعمال اهتماما ملحوظا بسوق العقار القطرية، وتصدر التقارير بشأنها، نذكر هنا تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) بشأن سوق العقارات القطرية الذي جاء فيه «إن قطر تشهد ازدهارا لم يسبق له مثيل في قطاع العقارات، نتيجة التوزيع الكبير لتراخيص المباني، ما ادى الى زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، كما أدى كل الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني الى رفع الايجارات بنسبة 25 الى 30 في المئة، وأضافت الألعاب الآسيوية عنصرا آخر إلى أسباب ازدهار سوق العقارات».

وبتنا اليوم، نقرأ بشأن الكثير من المشروعات العقارية الضخمة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، من بين هذه المشروعات العقارية الضخمة المزمع تنفيذها في قطر، والتي سيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد القطري مشروع المدينة الترفيهية، التي هي جزء من مشروع «لوسيل السياحي»، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 3 مليارات دولارات.

ويلقي الرئيس التنفيذي لـ «بيت أبوظبي للاستثمار» - الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع - الضوء عليه في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الشرق» القطرية في عددها الصادر في 4 يونيو/ حزيران الجاري، قائلا: «تقدر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بحوالي 3 مليارات دولار، وتقع المدينة الترفيهية ضمن مشروع لوسيل السياحي وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 100600 متر مربع ويبلغ طول ساحلها كيلومترا واحدا، ويوجد موقع المشروع على الطرف الشمالي من مدينة الدوحة بالقرب من فندق ريتز كارلتون وملعب الدوحة للغولف. وبالنظر إلى موقعه الممتاز، فإن المشروع سيكون قادرا على اجتذاب غالبية سكان مدينة الدوحة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 3 سنوات».

هذا الانتعاش في السوق القطرية هو جزء من ظاهرة عالمية، فقد ارتفعت أسعار العقارات في العالم وخصوصا في دول أوروبا والشرق الأوسط بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية. والمهم هنا ليس فقط قوة الارتفاع بل أيضا استمراريته لسنوات عدة، هذا قد يعني أن أسعار العقارات لم تتأثر كثيرا مع بداية وتيرة التدني في النمو الاقتصادي العالمي، على العكس تماما فإن النشاط العقاري العالمي لعب دورا أساسيا في دعم النشاطات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وليست الطفرة القطرية حالة منعزلة، فمن الغريب حقا أن العلاقة التي ربطت أسعار العقارات فيما بين الدول ظلت الى حد كبير متقاربة على رغم أنه لم تتكون بعد سوق عالمية للتجارة في العقارات لتقوم بمثل هذه التوازنات في أسعار العقارات فيما بين الدول.

ومهما يكن من أمر، فإن العلاقة التي ربطت بين تغيرات أسعار العقارات على المستوى العالمي قد تعني أن العوامل ذات الصبغة العالمية مثل أسعار الفائدة والنمو العالميين لهما تأثيرات أساسية في الأسعار. كما تعني أيضا أن ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة يعتبر ظاهرة عالمية، وربما أن أي انخفاض مستقبلي في الأسعار نتيجة أي سبب من الأسباب يمكن أن يكون له تأثير عالمي أيضا، وربما يؤدي ذلك الى التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي العالمي بصورة أكبر مما هو عليه الآن.

هنالك اعتقاد جازم وسط المهتمين والمحللين الآن بأن أسعار العقارات على المستوى العالمي لا تفسرها فقط العوامل الاقتصادية. ومن الملاحظ أن هذه العوامل الاقتصادية (نسبة أسعار العقارات الى القيمة الايجارية ونسب التملك والكثافة السكانية وغيرها) وصلت الى مستويات أصبح من الصعب الاعتماد عليها كعوامل رئيسية في تفسير ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات.

وربما كان السبب في ارتفاع أسعار العقارات يرجع في الأساس الى ما تلعبه العقارات من ناحية اجتماعية وليس اقتصادية فقط، اذ إن العقارات تفي بالحاجات الأسرية الأساسية من المسكن. ولكن النتائج التي أجريت في أوروبا على أسعار العقارات والتي غطت الفترة منذ مطلع السبعينات وحتى مطلع الألفية الثالثة توصلت الى أن تأثير العوامل الاقتصادية كان ايجابيا ومؤثرا.

علاوة على ذلك فإن العلاقة بين الأسعار الحقيقية للعقارات ومتوسط دخول الأفراد الحقيقية (نسبة المقدرة على شراء العقار) لم تعكس هذه النتائج بصورة حقيقية وواضحة، كما أن أسعار العقارات تأثرت كثيرا وبصورة إيجابية بمستويات نمو الدخول الحقيقية للأفراد الناتجة عن زيادة القوة الشرائية لديهم وزيادة المقدرة على الاقتراض.