خصص اليوم الثاني من الملتقى للانتقال من تشخيص الواقع إلى تقديم مقترحات للتقدم إلى الأمام لتعزيز حرية تكوين وعمل المنظمات والجمعيات والاتحادات السياسية والأهلية، وإيجاد آلية لحوار الشركاء في العملية الديمقراطية وهم الحكومة والسلطة التشريعية والمجتمع المدني.

وقد إستند الحوار حول الطاولة المستديرة لكل بلد عربي على حدة، إذ طرحت الاسئلة التالية:

1- ما هي التوصيات والافكار المحددة التي فكرتم بها والتي يمكن أن تعزز حرية تكوين الجمعيات في دولتكم؟

2- كيف يمكن إقامة الحوار بين المجتمع المدني والحكومة، إن كان غائبا أو تقويته، إذا كان موجودا؟

3- هل هناك إمكان لتطوير طرق لتقوية الشراكة بين الدولة وغير الدولة، وبين الحكومة والمجتمع المدني، وإشراك الشعب في قضايا سياسية؟ وكيف يمكن ذلك؟ وكيف يمكن تنظيمه على أساس الشراكة، وليس فقط بناء على طلب الحكومة؟

4- ما هي أنواع الإصلاحات التشريعية وتلك المتعلقة بالسياسة، الضرورية من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الحكم/ التشريعي الحالي؟

5- هل يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات العملية، مثل توضيح إجراءات التسجيل أو الإشراف القضائي، لضمان تقديم الطلبات بصورة مستمرة، ما يعزز من حرية تكوين الجمعيات؟

6- هل يمكن لنادي مدريد المساعدة في تطوير عمليات حوار محددة وتحقيق الإجماع من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات؟ وإذا كان يمكن هذا، فما هي مجالات الحوار وكيفيته؟

في ظل النقاش الودي الذي دار بين أعضاء وفد البحرين وهم منيرة فخرو، جمال فخرو، عبدالنبي العكري وبحضور مميز لممثلي نادي مدريد تمثل في عبدالكريم الأرياني والسفير فيرناندو ميرنا روبرت، والأمين العام لنادي مدريد، ومسئول برنامج حوار القيم الديمقراطية في العالم العربي وميلبورن لين والباحثة أنا ايساك، تركز النقاش حول التوصل إلى توصيات عملية تسهم في إخراج الوضع من جموده الحالي، وفتح الطريق أمام استئناف مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي.

وعلى رغم التباينات في الآراء وهو شيء طبيعي، إلا أنه تم التوصل إلى القواسم المشتركة، ومن القضايا التي طرحت وليست بالضرورة محل اجماع ما يأتي:

1. أن هناك حاجة ماسة لفتح حوار وطني بشأن مجمل القضايا المختلف عليها، ومناقشة العقبات التي تواجه المشروع الإصلاحي والتحول الديمقراطي، بين الحكم والقوى الفاعلة في الساحة من جمعيات سياسية ومهنية وحقوقية وممثلي السلطة التشريعية وشخصيات وطنية مرموقة.

2. الحاجة الماسة لتعزيز السلطات المناطة بالمجلس النيابي بحيث يصبح سلطة تشريعية ورقابية فعلية.

3. الحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات، بحيث تعكس توزيع الدوائر الانتخابية ثقلا متساويا للناخبين وتواصلا بشريا وجغرافيا، ما يؤدي إلى تكريس قاعدة صوت واحد للناخب الواحد.

4. أن مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تقوم على قاعدة استقلالية المجتمع ومؤسساته وتعاون الطرفين في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والتعاون في تنفيذها، خصوصا أن المجتمع المدني ومنظماته ينهض بالكثير من المهمات المتعلقة بالتنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

5. من أجل تحقيق ذلك فإن القانون الحالي لجمعيات العام 1989 لا يواكب متطلبات الإصلاح والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ويجب استبداله بقانون عصري، يجعل من الحكومة مصدرا منظما وليس متحكما بالعمل الأهلي، ويقوم على مبدأ تشجيع المجتمع المدني بمختلف اتجاهاته لتنظيم نفسه، من دون قيود قسرية ومن دون تدخل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

6. فيما يخص التمويل، فإنه يتوجب أن يشارك ممثلو منظمات المجتمع المدني في إدارة صندوق التنمية الذي أقامته وزارة التنمية الاجتماعية واقتصر مجلس الإدارة على ممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي المؤسسات المالية المانحة، وبحيث تتم عملية التمويل استنادا إلى معايير مهنية وعادلة وليس على المحاباة، كما أن ذلك ليس بديلا عن التمويل من مصادر أخرى على أن تتم بشفافية ونزاهة.

7. فك التداخل الحالي بين العمل السياسي والأهلي، وهذا يقتضي على الجمعيات والاتجاهات السياسية عدم قسر الجمعيات الأهلية بتوجهات محددة أو تكريسها لصالح توجهها مع حق أعضائها الكامل في عضوية هذه الجمعيات مع عدم الازدواجية في القيادات العليا للجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية.

8- هناك حاجة لتطوير قانون هذه الجمعيات السياسية بما يمكنها من أن تصبح احزابا فعلية وفي إطار من الشفافية فيما يتعلق بمواردها المالية، وعلاقاتها، ويكون الحكم للجمهور عليها.

9. يمكن لنادي مدريد أن يساعد في عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي من خلال تقديم خبراته لمختلف ألأطراف وتسيير الحوار فيما بينها.

يعتبر ملتقى قرطبة واحدا من سلسلة ملتقيات ستضم ممثلي الدول الثلاث بعد زيارتين مرتقبتين لوفد نادي مدريد للدول الثلاث.

كما أن النادي سيقوم بزيارة لبلدان عربية أخرى ضمن مشروعه الطموح ومن المؤمل أن تساعد هذه الزيارات وهذه الملتقيات عملية الانتقال والإصلاح في البلدان العربية، مستفيدين من خبرة نادي مدريد ورصيد قياداته البارزة ذات التجربة الثرية.