جاء في مقال للصحافي ديفيد لوينهارت والمنشور في صحيفة «نيويورك تايمز» ذات التوجهات الليبرالية, إن كلفة الحرب في العراق تبلغ 200 مليار دولار في السنة. المعروف أن الولايات المتحدة غزت العراق في العام 2003 بحجة القضاء على الأسلحة التي كانت بحوزة النظام العراقي آنذاك.

بيدَ أن المقال نبه إلى بعض الدراسات الأخرى التي أجريت من قبل باحثين في بعض الجامعات الأميركية المرموقة مثل «هارفرد» التي تشير إلى أن الكلفة الحقيقية بلغت أرقاما خيالية «نحو ألفي مليار دولار حتى نهاية العام 2006» وذلك بعد إضافة كلف غير مباشرة مثل فرص الاستفادة من الأموال في حال تم صرفها داخل الولايات المتحدة.

كما استشهد المقال ببحث للاقتصادي سكوت والتسين الذي قدر كلفة الحرب بأنها تقف عند حاجز 300 مليون دولار يوميا. يعد والتسين من المتخصصين في المسائل المالية اذ عمل سابقا في البنك الدولي.

أيضا لا بد من الإشارة إلى النفقات المرتبطة بالإصابات الأميركية. فقد بلغ عدد القتلى الأميركيين تحديدا 3.527 فردا حتى تاريخ 18 يونيو/حزيران الجاري. ويرى الباحثون أن الحرب مسئولة عن مصروفات مستقبلية من قبيل الصرف على أسر القتلى والمصابين.

ارتفاع أسعار النفط

ويذهب بعض الاقتصاديين إلى ضرورة إضافة أمور للحرب في العراق؛ مثل مساهمتها في ارتفاع أسعار النفط، فقد ارتفع متوسط السعر من نحو 30 دولارا للبرميل في الفترة التي سبقت الحرب في مطلع العام 2003 إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل، بل حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة لأسباب مختلفة تشمل تداعيات العنف في العراق.

مهما يكن من أمر, يرى الباحثون أنه كان بمقدور المبالغ التي صرفت حتى الآن لتغطية المصروفات المتعلقة بالحرب في العراق المساهمة في تمويل برامج حيوية في الولايات المتحدة، فقد جاء في المقال المذكور أن من شأن نفقات الحرب في العراق المساهمة في معالجة بعض التحديات التي يواجهها المجتمع الأميركي من قبيل الصحة والتعليم والفقر فضلا عن تداعيات إعصار «كاترينا» الذي ضرب مدينة «نيوأورلينز» بولاية لويزانا في العام 2005.

شركة هاليبرتون

ولطالما الحديث عن الحرب لا مناص من الإشارة إلى بعض الشركات الأميركية التي بدورها استفادت مليارات الدولارات من العقود العسكرية، تأتي شركة «هاليبرتون» المتخصصة في مجال النفط عن طريق المؤسسات الفرعية التابعة إليها مثل «كيلوغ براون أند رووت» في مقدمة الجهات التي كسبت أموالا ضخمة من الحرب، فقد حصلت الشركة العملاقة، التي رأسها سابقا نائب الرئيس ديك شيني لعدة سنوات على حقوق متميزة لتزويد القوات الأميركية بمجموعة من الخدمات اللويجستية. وشملت هذه الخدمات المواد التموينية فضلا عن وسائل الاتصالات.

وأمام ضغوط فعاليات المجتمع الأميركي قررت وزارة الدفاع الأميركية في العام الماضي إنهاء عقود استثنائية كانت تمنحها لشركة «هاليبرتون»، وتم اتخاذ هذا القرار الصعب بعد التمحيص الذي استمر فترة امتدت لعدة شهور بشأن مزاعم بوجود مبالغة في بعض أسعار السلع والخدمات المقدمة من الشركة إلى وزارة الدفاع، ونجح عدد من المدققين العاملين لدى وزارة الدفاع في كشف تجاوزات ارتكبتها شركة «هاليبرتون» مثل احتساب 45 دولارا (17 دينارا) لقنينة المشروبات الخفيفة فضلا عن مضاعفة قيم الوجبات المقدمة إلى الجنود.

ختاما، قدمت الولايات المتحدة درسا سيئا للعالم بلجوئها الى العنف لحل مشكلاتها مع النظام العراقي السابق، فقد كان الأجدر بالولايات المتحدة, وهي زعيمة العالم الحر, أن تلجأ إلى الوسائل السلمية في حل المعضلة العراقية.