حمّل نوابٌ إدارة الأوقاف الجعفرية مسئولية عدم تسجيل ما يساوي 566 أرضا وقفية، مطالبين الحكومة بتعويض الإدارة عن الأراضي التي لم يتم تسجيلها، محذرين من مغبة امتناع الناس عن وقف الأراضي الوقفية خوفا من ضياعها أو تعرضها للنهب والسرقة.

وفي هذا الصدد، أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد جميل كاظم أنه كان في اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الأسبوع الماضي، وكان من بين الأمور التي أثيرت خلال اللقاء مسألة الأراضي الوقفية غير المسجلة رسميا على رغم وجود اثباتات على ملكيتها من ناحية شرعية ومن ناحية ثبوتية، وخصوصا ما يحتويه ديوان السيد عدنان الموسوي.

وقال: «عدم تسجيل الأراضي الوقفية لا ينقصه الاثبات، وإنما ينقصه القرار السياسي، ومن غير المعروف ما إذا كان الموضوع هو موقف تتخذه الحكومة تجاه إدارة الأوقاف الجعفرية، في الوقت الذي نرى فيه عشرات الأراضي التي توزع من هنا وهناك في البر والبحر والجزر بغير حساب».

وأنحى كاظم باللائمة على الحكومة والقيادة السياسية بعدم تسجيل هذا الكم من الأراضي، مشيرا إلى أن «هذا الموقف من شأنه أن يلقي بظلاله السلبية على استثمار هذه الأراضي وضياع الكثير من الحقوق لهذه الأراضي»، لافتا إلى أن «هذه الأراضي لو استثمرت في مشروعات اقتصادية وتربوية ودينية واجتماعية لكانت الدولة في خير، وخصوصا أنها أوقاف شرعية أوقفت لأغراض انسانية وشرعية»، وفقا لكاظم.

كما أشار إلى أن مثل هذا الأمر ألقى بظلاله السلبية على الشرع نفسه، على اعتبار أن هذه العقارات غير المسجلة أدت بالكثير من الناس إلى الامتناع عن وهب الأراضي الوقفية خوفا من الضياع والنهب وسوء الاستغلال، مؤكدا أن التوثيق والتسجيل ضرورة شرعية واجتماعية وسياسية.

وقال: «لا شك أن هناك حاجة للتحرك على الأراضي الوقفية في عدة مسارات، فيجب على النواب التحرك لتوثيق وتسجيل كل الأراضي بغض النظر عن انتماء هذه الأرض أو تلك للأوقاف الجعفرية أو السنية، كما أن وزارة العدل والشئون الإسلامية مسئولة بشكل مباشر، مع عدم اغفال دور الأوقاف الجعفرية في هذا الشأن»، مؤكدا ضرورة حلحلة الأمر من جانب الرموز السياسية والعلمائية إلى أعلى هرم في القيادة السياسية.

وبدوره أكد النائب السيد عبدالله العالي أنه مع بداية تشكيل المجالس البلدية عقدت عدة اجتماعات مع إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن الأراضي الوقفية، وتم الطلب من المجالس البلدية إعداد خرائط ووثائق إن وجدت لهذه الأراضي، لافتا إلى أن رئيس مجلس بلدي الشمالية آنذاك بادر بوضع خطة عمل وعقد جلسات عدة مع إدارة الأوقاف أثمرت عن حصر عدة أراضي وقفية في المناطق الشمالية.

وأكد العالي أنه تابع من جانبه مسألة حصر الأراضي الوقفية في عالي وسلماباد والمنطقة الوسطى عموما، مشيرا إلى أنه على رغم ما أبداه مدير إدارة الأوقاف السابق عون الخنيزي من اهتمام بمسألة الأوقاف، غير أن ذلك لم يفض لشيء ايجابي.

وأشار إلى ما حدث من تطور آخر آنذاك فيما يتعلق بالأراضي الوقفية غير المسجلة التي وقعت في بعض المواقع التي رغبت وزارة شئون البلديات والزراعة باستملاكها، مبينا أنه بادر بمخاطبة الوزارة المعنية بالاستملاك وابلاغها بأن هناك مشكلة تتعلق بالأراضي الوقفية غير المسجلة (...) وتم بعد ذلك الاتفاق على حصر جميع الأراضي الوقفية غير المسجلة في عالي وسلماباد واستبدالها بأرض في موقع واحد، لتكون في منأى عن التصرف وفي حال التصرف فيها تعويضها بأراض بالقدر والمساحة والأهمية نفسها.

كما أكد أن المسئولين في الأوقاف أبلغوه أن كل الأراضي الوقفية لم تتعرض للمسح، وفي حال كونها ضمن المخطط السكني سيعوض عنها، غير أن المشكلة القائمة تتمثل في أن عدة أراض مسجلة في السجل العام أو ما يعرف بسجل «سيد عدنان»، وفي خرائط المسح لدى التسجيل العقاري العمومية، إلا أن القائمين على الوقف لم يتمكنوا من تسجيلها، على رغم أن الوجيه أحمد منصور العالي بادر بتسجيلها حين كان مسئولا عن الأوقاف - بحسب العالي - غير أنه لم يتمكن من تسجيل غالبيتها لعدم وجود بعض الوثائق.

وقال: «باتت الحاجة ماسة الآن وخصوصا بعد أن ضاعت معالم الأراضي الوقفية، وكثير من الذين أوقفوا الأراضي هم في عداد الأموات، أو الذين لا يستطيعون متابعة التسجيل»، مطالبا الجهات التشريعية والتنفيذية بضرورة حل المشكلة، لافتا إلى أن كتلة الوفاق أثارت الأمر عبر السؤال الذي وجهه النائب السيد مكي الوداعي، غير أنه أكد أن هناك حاجة لاستخدام الوسائل البرلمانية الفاعلة للضغط من أجل حصر مختلف الأراضي الوقفية والعمل على ايجاد الوثائق ومتطلبات التسجيل، مع المطالبة باصدار قرار سياسي يدعم تحركات الأهالي والنواب وإدارة الأوقاف.

وحمّل العالي الأوقاف مسئولية عدم تسجيل الأراضي، ناهيك عن الأهالي الذين يتحملون المسئولية في عدم احتفاظهم بالوثائق التي في حوزتهم أو عدم تجديدها في حينه، ما سبب ضياع الكثير منها وأخر تسجيلها، مشيدا في الوقت نفسه بالسيد عدنان الذي حرص على تسجيل كل ما وقع عليه من أراض وقفية.

أما النائب عبدالحسين المتغوي فأرجع مسألة عدم تسجيل الأراضي إلى قضايا الفساد التي مرّت بها الأوقاف، مشيرا إلى أن كلا الطائفتين متضررتان من أراضي وحظور صودرت، وهي في غالبها ميراث لمآتم ومساجد ويعود بعضها إلى 150 سنة مضت،مؤكدا أنه حتى وإن صودرت الأراضي فلايزال الناس يعرفونها.

وقال: «الحل هو أن تتصالح الحكومة مع الأوقاف باعطائها أراض، وهذا الموضوع طرحناه مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد آل خليفة، وعلى اثر هذا نطالب القيادة السياسية بالتدخل في الموضوع، وبالضغط على المعنيين لحل هذا الاشكال»، محملا في الوقت نفسه إدارة الأوقاف التي أكد أنه «كان من المفترض بها أن تبدأ المطالبات في وقت سابق وقبل أن تتحول إلى ركام تاريخي، وخصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي لوقت طويل».