أصدر المشاركون في ورشة الحقيقة والانصاف والمصالحة إعلانا أوليا أوصوا فيه بـ «تشكيل الهيئة الأهلية للحقيقة على أن تكون مكونة من شخصيات تختارها الجمعيات واللجان المنظمة لهذه الورشة، وهدفها العمل على رصد وتوثيق قضايا الضحايا، وتشكيل لجنتها التنفيذية، وصندوق لتمويل أعمالها». جاء ذلك في ختام ورشة عمل بعنوان «الورشة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة»، يوم أمس في جمعية «وعد» بأم الحصم.

وأوصى المشاركون المنتمون إلى جمعيات عدة شاركت في الورشة وهي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حركة الحريات والديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز شباب حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العائدين، لجنة المحرومين من الجنسية بـ «تطوير العمل التنسيقي بتشكيل «التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة»، مع ترك لكل جمعية أن تواصل عملها في المسارات المختلفة إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة (...) والعمل على توحيد جميع المشروعات المقترحة بشأن العدالة الانتقالية والاتفاق على معايير وطنية ثابتة شاملة بشأن الحقب الزمنية، والعمل على توحيد الجهود والفعاليات والاحتفالات بذكرى الشهداء».

وأكد المشاركون أن «التصويت على ميثاق العمل الوطني وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين وإصدار مرسوم بقانون بشأن العفو العام، هي خطوات سياسية ضرورية لتمهيد الظروف والبدء بتنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية وليس نهاية لها (...) وذلك وفقا لمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين وما نصت عليه مواد الدستور، وكذلك بناء على ما نفذ في معظم الدول التي انتقلت من الشمولية إلى الديمقراطية، ومارست بحسب خصوصية كل مجتمع العدالة الانتقالية التي حققت المصالحة والإنصاف وجبر الأضرار والاعتذار الرسمي والتعويض وتشكيل هيئات وصناديق لتعويض ضحايا التعذيب وأسر الشهداء».

ونوه المشاركون إلى «أهمية قيام السلطة بتقديم مرئياتها في شأن الحقيقة والإنصاف والمصالحة، والعدالة الانتقالية عموما، حتى تتمكن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع من معرفة موقف الحكومة والسقف الذي تقف عنده»، مضيفين «وصولا إلى تحقيق توافق الآراء والوصول إلى صيغة مشتركة مقبولة لدى جميع الأطراف وخصوصا ضحايا التعذيب أنفسهم، وبما لا يتعارض مع المعايير الدولية في هذا الخصوص».

وأشاد المشاركون باهتمام جلالة الملك بأعمال الورشة مناشدين جلالته بصفته رئيسا للسلطات الثلاث بتقديم مبادرة رسمية في هذه القضية الوطنية ذات الأبعاد الحقوقية والسياسية التي تحتاج إلى خطوات جريئة وجادة لمناقشتها والحوار بشأنها على أسس موضوعية وحقوقية (...) تمهيدا لإغلاق هذا الملف بشكل يرضي جميع الأطراف وخصوصا المتضررين، والوصول إلى مجتمع يحقق لأبنائه الكرامة والعدالة والإنصاف، وربما تكون الخطوة الأولى المبادرة بتنحية المتهمين بارتكاب الانتهاكات وجرائم التعذيب من مناصبهم».