لقطات متفرقة من ورشة «الحقيقة والإنصاف والمصالحة الوطنية»

«واجه أحد الحضور في الورشة النائب الوفاقي جلال فيروز إثر قوله «ان الوفاق تتبنى تعويض ضحايا كل الحقب السياسية وليست حقبة التسعينات فقط»، بقصاصة من إحدى الصحف التي نشر فيها تصريح على لسان فيروز يقول فيه عن السعي لتعويض حوادث التسعينات. وما كان من فيروز إلا أن رد على تلك المداخلة بقوله ان هذا التصريح كان منتقصا ولم يعن أبدا أن التوجه هو تعويض ضحايا التسعينات فقط، مؤكدا أن تحديد الحقب التي يجب أن يتم السعي لتعويضها لم يتم الاتفاق عليه داخل الوفاق بعد».

خطأ في النطق يواجه برد من النجار

«تسبب خطأ نطق به الشيخ حسن سليم - أحد متضرري حوادث التسعينات - في مداخلة له برد قوي من قبل رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار. إذ ختم سليم مداخلته بقوله انه لا يريد أن تتحول قضية ضحايا التعذيب إلى جمعية حقوقية محسوبة على الحكومة، ذاكرا اسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان خطأ، الأمر الذي أثار حفيظة النجار التي ردت بقوة على هذا الاتهام بقولها «لو ستستمرون بهذه النفسية فسننسحب من حمل راية ضحايا التعذيب»، وما ان بدأ عضو الجمعية سلمان كمال الدين بالرد على هذا الاتهام حتى قاطعه سليم موضحا أن قصده هو جمعية حقوقية أخرى، مؤكدا أنه لم يقصد مطلقا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. غير أن توضيحه هذا لم يمنع النجار من أن تتداخل في وقت لاحق لتقول بقوة «كثير من الجهات توجه لنا الاتهامات في مؤتمرات من هذا النوع ثم تعتذر وكأن شيئا لم يحدث، بينما تبقى التهمة عالقة ومسجلة، أطلب رسميا حذف التهمة التي ذكرها الشيخ بحق جمعيتنا وإلا فسننسحب من أي لجنة تشكل بشأن هذا الموضوع».

«المحرومين من الجنسية»: نعيش من دون هوية ولا انتماء

أكدت اللجنة الوطنية للمحرومين من الجنسية أن «المحرومين من الجنسية يتضررون جراء عدم قيام الدولة بإعطائهم حقهم المشروع في الجنسية البحرينية وأن هذه الاضرار تتمثل في العيش من دون هوية وانتماء، عدم امتلاك الحرية الكاملة في السفر والتنقل للعلاج والسياحة والدراسة والعمل، الحرمان من حق التصويت والانتخاب والترشيح، عدم القدرة على امتلاك عقار أو الاستفادة من اية خدمات إسكانية».

وأضافت اللجنة في كلمتها أمام المشاركين في الورشة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة أن «البعض يرفض توزيج المحرومين من الجنسية لأنهم «بدون»، كما أصيب بعضهم بأمراض نفسية التي أدت بالبعض إلى الامتناع عن الزواج»، مؤكدة أن «المسألة لم تقف عند هذا الحد، بل يتم سحب البطاقات السكانية من المحرومين من الجنسية عند تجديدها».

ميرندا: «المصالحة» تعتمد على رضى الضحايا

أكدت عضوة المركز الدولي للعدالة الانتقالية ميرندا أن «نجاح المبادرة يعتمد تماما على رضى الضحايا وأنهم يجدونها شرعية، وهنا يأتي دور المجتمع المدني لأنهم إذا لم يتفقوا على ذلك فإن الجهود تضيع والحل سيتأخر، كما لفت الانتباه إلى أن بعض الضرر يبقى»، مشيرة إلى أن «دور الضحايا مهم جدا لأي حل لهذا الملف المهم ويجب أن يستشار الضحايا لأي حل من أجل معرفة رغباتهم»، موضحة أن «بعض الدول قامت بعملية إحصاءات للضحايا وأنواع الانتهاكات التي تعرضوا لها وذلك من أجل وضع استراتيجية لحل تلك القضية»، معتبرة أن «العاملين من أجل إيجاد حل بحاجة إلى أصدقاء لدعمهم مثل المؤسسة الدينية والجمعيات الحقوقية، وإذا كانت هذه الجهات غير موجودة فعلينا إيجادها».