اعتبرت لجنة العائدين في كلمتها أمام الورشة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة أن «مقترح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتعويض أصحاب المباني المتضررة في انتفاضة التسعينات هي شهادة على أن المصالحة لم تتم وأن هناك معاناة و «خسائر مازال بعضهم يعاني منها».

وأضافت اللجنة «من جانبنا، نعتقد أن الوقت حان لإعادة إحياء هذا الاقتراح، على أن يصاحبه كذلك تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ومنظمات حقوقية دولية مثل (العفو الدولية) أو اتحاد الحقوقيين الدوليين وعدد من المحامين وذوي الشهداء وضحايا التعذيب وقدامى المنفيين لاستقبال حالات المتضررين وتقدير التعويض المعنوي والأدبي والمادي لكل حالة، بما يتفق مع مبدأ جبر الضرر (...) ويشكل خريطة طريق مثلى للشروع في طي صفحة الماضي الأليمة والبدء في مصالحة وطنية حقيقية».