قال مدير الأدلة الجنائية النقيب قطامي محمد عيسى القطامي إن مختبر البحث الجنائي بأقسامه المتعددة يقوم يوميا بفحص 30 إلى 35 عينة تقريبا يوميا، موضحا أن الكادر الوظيفي بالمختبر يزيد على 50 موظفا جميعهم مؤهلون وحاملون لشهادات تخصصية، مشيرا إلى أن المختبر تم إنشاؤه العام 1975 بمواصفات عالمية وبدأ عمله في العام 1976.

وأكد القطامي أن وزارة الداخلية وبناء على توجيهات من الوزير وظفت أحدث الأجهزة والتقنيات بمختبر البحث الجنائي وأقسامه المتعددة، وخصوصا تلك المتعلقة بفحص العينات المضبوطة، مؤكدا اتصال وعلاقة عمل البحث الجنائي مع مهمات الطبيب الشرعي وخصوصا في حالات القتل أو الوفيات التي تشوبها شبهات جنائية، بالإضافة إلى علاقته (المختبر) بالنيابة العامة والقضاء الجنائي، مشيرا إلى أن لوحدة مختبر السموم والعقاقير الدور البارز في المبادرة بالتواصل والتعرف عن طريق الدوريات والنشرات الصادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) على كل السبل التي يمكن أن تهدد المملكة كونها واحدة من الدول التي عانت وتأثرت في السنوات القليلة الماضية من انتشار المواد المخدرة فيها، وكذلك تزويد الهيئة بكل الإحصاءات والأرقام والمعلومات بخصوص ذلك، منوها بالمشاركة الإيجابية التي تمت أخيرا عند استضافة مملكة البحرين لأعمال مؤتمر العلم ضد الجريمة الذي أقيم على أرض المملكة.

جاء ذلك في زيارة قامت بها «الوسط» الخميس الماضي مع زميلاتها من بقية الصحف اليومية المحلية لقسم مختبر البحث الجنائي، بمعية مدير الأدلة الجنائية النقيب قطام القطامي الذي أطلع الحاضرين على أجهزة وآليات كشف وفحص المواد والعينات المضبوطة في عدة قضايا وأهمها قضايا المخدرات.

واستهل القطامي حديثه بالقول: «عمد القائمون على المختبر الجنائي منذ تأسيسه على التواصل والمبادرة مع جميع المنظمات والجمعيات والهيئات ذات الصلة من خلال المشاركة وكسب الخبرات وتبادل المعلومات التي تقع تحت مظلة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)».

وبدأ القطامي جولة زيارة الصحف لمختبر البحث الجنائي بتقديم فكرة موجزة عن وحدة مختبر السموم والعقاقير بالمختبر الجنائي، إذ قال: «يشتمل المختبر الجنائي على الكثير من الوحدات الفنية والإدارية، إذ تشكل وحدة مختبر السموم والعقاقير تلك الوحدة التي تمثل العصب الرئيسي للمختبر الجنائي التي تخدم قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع، إذ ترد إلى الوحدة حالات من كل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمستشفيات وكذلك الشركات بالإضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية.

ونظرا إلى الدور البارز التي تقوم به الوحدة في سبيل إنجاز الأعمال الموكلة إليها التي تمثل الكم الأكبر مقارنةَ بما تنجزه الوحدات الأخرى فقد لاقت مزيدا من الاهتمام من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة والدقيقة التي ساهمت في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وأضاف «تعتبر وحدة مختبر السموم والعقاقير من الوحدات الحيوية المسئولة عن عمليات فحص وتحليل السموم والعقاقير والمتمثلة في المخدرات والسموم العضوية وغير العضوية والأدوية الشعبية بمختلف أشكالها عن طرق تحليل سوائل الجسم (الإدرار والدم) والأحشاء الداخلية للجسم ويتم بواسطة الطرق التحليلية وأجهزة التحليل للتعرف على المواد السامة والمخدرات والتحقق من وجودها وتحديد وظيفة كل منها ودرجة خطورتها.

ومن ثم تطرق القطامي إلى دور الوحدة في التعامل مع قضايا المخدرات المضبوطة، مشيرا إلى شعبة الفحص المبدئي عن المواد المخدرة، التي يتم فيها فحص سوائل الجسم (الإدرار- الدم) بالاستعانة بجهازي (SPACE) و(ACE) اللذين يعدان من الأجهزة المتطورة التي زودت الوحدة بهما أخيرا. وتعتمد طريقة العمل بهما على تحديد ما تحتويه سوائل الجسم من المواد المخدرة أو المواد الأخرى كالمهدئات والمنشطات، ومن خلال الاعتماد على نتيجة الفحص التي تمكننا من فرز العينات الموجبة والسالبة تمهيدا لتحويلها إلى شعبة الاستخلاص من أجل تأكيد محتواها من المواد المخدرة، بالإضافة إلى وجود شعبة استخلاص العينات والكشف عليها.

وأوضح القطامي أن الفحوصات بالوحدة تحتاج دوما إلى تأكيد إثبات إيجابية العينات المرسلة إلى المواد أيا كان نوعها، ويتم هذا التأكيد من خلال إجراء عملية تسمى بالاستخلاص، وهي عملية استخلاص متوازنة بغرض نقل منتقيات السموم سواء بحالها الأصلية أو تحولاتها، وتستخدم في ذلك مذيبات كيميائية. وعملية الاستخلاص هي فصل ونقل متبقيات المركب أو خليط المركبات المراد تقدير متبقياتها في العينة من خلال عملية أو عدة عمليات استخلاص متتابعة بمذيب أو مذيبات مناسبة.

وأردف «وأثناء جلب عينات غير معروفة ذات طبيعة مختلفة كالمساحيق والنباتات وأدوات التعاطي وغيرها من العينات فإنه يتم التعامل بفحصها عن طريق عملية الاستخلاص وتقدير المتبقيات من المادة المستخلصة، ويتم ذلك باستخدام أجهزة تحليل مساعدة للتعرف على نوعية تلك المواد».

ولفت القطامي إلى وجود شعب أخرى وهي: شعبة فحص الكحول التي يتم فيها إجراء فحص الكحول عن طريق تحديد تركيز مادة الإيثانول (Ethanol) بسوائل الجسم.

وبالإضافة إلى فحص غاز أول أكسيد الكربون الذي يعتبر من الغازات السامة والخطيرة عند تعرض الأشخاص لاستنشاقها ويمكن أن تؤدي إلى حدوث الإغماء أو الوفاة، ويبدأ تأثير هذا الغاز على الجهاز العصبي للشخص عندما تبلغ نسبة تشبع الدم 30% وأكثر وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت نسبة احتمالات حدوث الوفاة.

ويتم بوحدة مختبر السموم والعقاقير إجراء الفحوصات الفنية على عينات من دم المتوفين لتحديد نسبة أول أكسيد الكربون وذلك باستخدام جهاز (Co-oximeter).

أما وحدة العقاقير والأدوية الشعبية فإنه يتم فحص جميع أنواع العقاقير الطبية العلاجية منها أو تلك التي تستخدم في علاج الحالات النفسية التي يطلق عليها (العقاقير النفسية) والتي عادة لا تصرف إلا بوصفة طبية، إذ توجد بهذه الشعبة الكثير من تلك العقاقير من أجل إجراء فحوصات المقارنة أثناء التحليل، كما تهتم هذه الوحدة بفحص ومقارنة كل الأدوية والمستحضرات الشعبية.