أصدرت وزارة الداخلية تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» يوم أمس بشأن قيام رجال الأمن بإطلاق الرصاص بعد تعرض سيارتهم للاعتداء. أوضحت فيه أن قيام رجال الشرطة بإطلاق النار التحذيري جاء في إطار الصلاحيات القانونية.

وأفاد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأنه أثناء قيام أحد باصات الشرطة مساء أمس الأول (الجمعة) بتوزيع أفراد الدوريات والحراسات المكلفين بواجبات حماية المرافق العامة والممتلكات وحفظ الأمن بمنطقة توبلي، اعترضه ثلاثة أشخاص ملثمون وقاموا برميه بعبوات المولوتوف الحارقة مستهدفين سلامة وحياة رجال الشرطة الموجودين في الباص، وعلى الفور قام بعض رجال الأمن برد الفعل السريع من خلال إطلاق ثلاث طلقات تحذيرية ما ادى الى فرار الجناة قبل تمكنهم من استكمال القاء بقية العبوات التي كانت بحوزتهم.

وأضاف أن قيام رجال الشرطة بإطلاق النار التحذيري جاء في إطار الصلاحيات القانونية التي تخولهم الحق في استخدام السلاح للدفاع عن النفس ووقف الاعتداء الذي استهدف حياتهم ودفع الخطر المحدق الذي أحاط بهم وذلك وفقا لنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام.

وتعليقا على ما تضمنه الخبر من تساؤل نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ عن استخدام الرصاص بمنطقة سكنية مأهولة، بيّن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه كان من الأجدى والأولى حرصا على مصلحة وأمن الوطن والمواطنين ان يوجه هذا التساؤل الى الملثمين المعتدين الذين بادروا بإلقاء الزجاجات الحارقة للاعتداء على رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في توفير الأمن وحماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا الى انه قد يفهم مما ذهب إليه عضو المجلس البلدي من انه تشجيع لمثل هؤلاء للقيام بهذه الأعمال التي يعاقب عليها قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد، وكان من المتوقع منه التحذير من مغبة القيام بمثل هذه الأعمال وأن يدين هذا الفعل الشائن بصورة واضحة .