كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي عن قيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، بإطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية (فترة السماح) اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب الأعمال والعمال المخالفين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وذلك بمراجعة كل من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل بحسب ما يقتضيه نوع المخالفة.

ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أن الهدف من إطلاق حملة تصحيح الأوضاع، هو التمهيد للفترة الانتقالية، وانتقال مهمة تراخيص العمل من وزارة العمل إلى الهيئة، وبالتالي تطبيق الإجراءات المشددة التي نص عليها القانون بشأن المخالفين لقانون رقم (19) لعام 2006 بخصوص تنظيم سوق العمل.

وقال حميدان إن الهيئة من خلال فترة تصحيح الأوضاع ستعمل على توعية الجميع بالإجراءات الجديدة والمخالفات الموجودة، على أمل أن يتم تصحيح أوضاع المخالفين، إذ إن الحكومة تتجه بجدية إلى تنظيف البلد من أية عمالة سائبة أو مخالف لاشتراطات القانون.

من جهته، نفى وزير العمل في حديث لـ»الوسط» أن يكون هناك أي تنسيق مع دول الخليج الأخرى بشأن إطلاق حملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، إذ إن وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت قبل أيام حملة تصحيح مشابه، مشيرا إلى أن هذه الحملات معمول بها في دول الخليج وأطلقتها الإمارات، وعمان، والكويت أيضا، من أجل تصحيح أوضاع المخالفين من العمالة الأجنبية.

وأشار العلوي إلى أن حملة تصحيح الأوضاع تأتي ترجمة لتوجهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للعامين 2007 ـ 2008.

ومن أهم المخالفات التي ستتم معالجتها خلال الفترة المذكورة هي: استخدام عمال أجانب من دون تصريح عمل، استقدام عمال أجانب وتسريحهم من سوق العمل، العمال الأجانب الهاربين، وتغيير مهنة العمال الأجانب من دون إشعار الجهة المختصة.

وذكر العلوي أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرسمية للإشراف على فترة تصحيح الأوضاع، ولقد عقدت اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة إذ تم الاتفاق على الخطة التنفيذية وآلية عملية الإشراف والمتابعة.

وأوضح العلوي أن اللجنة المشرفة العليا ستقوم بالإعلان في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة عن آلية تصحيح المخالفات والجهة المختصة بها، كما ستقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف العمال وأصحاب العمل خصوصا والمواطنين والمقيمين في المملكة عموما، بجميع أنظمة وإجراءات وقوانين الهيئة، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والحلقات الحوارية مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحافية وإصدار النشرات الإعلامية بعدة لغات. كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة التنفيذية لفترة تصحيح الأوضاع على موقع الهيئة الالكتروني على شبكة الإنترنت، عوضا عن عقد اللقاءات التشاورية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن خطة فترة تصحيح الأوضاع، كما ستكون هناك لقاءات مع السفارات والأندية والجمعيات الأجنبية لتعريفهم بأنظمة وإجراءات الهيئة، ولحثهم على توجيه مواطنيهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل في المملكة.

وأعرب العلوي عن أمله بتعاون الجميع خلال فترة تصحيح الأوضاع للقضاء على الممارسات غير القانونية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل خصوصا، والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني عموما. وأوضح أن الهيئة، وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع، ستتخذ الإجراءات المناسبة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور تجاه من يتم ضبطه مخالفا لأحكامه ومن دون استثناء.

إلى ذلك، قال العلوي إن الهيئة إيمانا منها بأهمية بناء جسور التعاون والتواصل مع الجمهور الكريم ستفتح قنوات الاتصال المباشرة وغير المباشرة وبجميع الوسائل المتاحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم سوق العمل، وستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لأحكام القانون المذكور، آملا تعاون جميع المواطنين والمقيمين والعمال الوافدين لما فيه خير ومصلحة مملكتنا العزيزة وشعبها الوفي.