القرار الذي اتخذه الاتحاد البحريني لكرة القدم بمنع لاعبي المنتخبات الوطنية من اللعب في الدورات الصيفية قرار صحيح ولا غبار عليه، ولكن ربما يأتي تعميم القرار ليشمل دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم قرارا غير دقيق ويشوبه بعض الغموض وخصوصا لما يمثله دوري الشركات من أهمية كبرى بالنسبة إلى اللاعبين الذين يعملون في الشركات وما أكثرهم، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة إلى الأندية وشخصيا أعتبره مكملا لمسابقاتنا المحلية.
من وجهة نظري الشخصية أرى أن دوري الشركات يحمل رسالتين أو يحقق هدفين، الأول يبقي اللاعبين على مستوى لياقي جيد قبل الدخول في معمعة فترات الإعداد للأندية، والهدف الثاني يتمثل في إيجاد فرص عمل للكثير من اللاعبين.
فلو أتينا من الناحية الفنية فعلينا أن ننظر وندرس الواقع العالمي، وعلى سبيل المثال في الدوريات الأوروبية والدول المتقدمة تكون فترة الراحة للاعب لا تتعدى الشهر الواحد من أجل ألا يفقد اللاعب كامل لياقته البدنية من أجل تسهيل عمل المدربين في بداية فترة الإعداد، أما في واقعنا المرير فالعكس يحصل ويحدث إذ تكون فترة الإعداد من أصعب المراحل التي تمر بها أنديتنا نظرا لابتعاد أكثر اللاعبين عن التدريبات لفترات طويلة تتعدى الشهرين والثلاثة ما يوقع المدربين في أزمة كبيرة مع بداية فترة الإعداد، وعلى سبيل المثال لا الحصر بعد تأكيد إقالة مدرب منتخبنا الأولمبي البوسني كريسو وتعيين مساعد مدرب منتخبنا الأول التشيكي إيفان تقرر أن يبدأ إعداد المنتخب الأولمبي في منتصف الشهر المقبل، وعليه فإن غالبية اللاعبين سيكونون بعيدين عن جو المباريات وكذلك التدريبات وأخص بالذكر لاعبي الأندية التي انتهى الموسم بالنسبة إليهم في بداية شهر مايو/ايار الماضي، إذا من الناحية الفنية والبدنية نجد دوري الشركات أمرا طيبا من أجل المحافظة على مستوى لياقة اللاعبين لمستوى معقول عند بداية فترة الإعداد.
أما إذا كان الاتحاد ينظر إلى حماية اللاعبين من الإصابات وشرها فربما نتفق معه أو نختلف فالإصابة ربما تحدث إلى اللاعبين وهم في منازلهم، ولا يوجد من يضمن سلامة أي لاعب.
أما من الناحية النفسية للاعبين فيجب أن يعير الاتحاد هذا الجانب الشيء الكثير من أجل ضمان مستقبلهم الوظيفي وكلنا يعلم ما تسببه مشكلة البطالة من أثر في حياة أي إنسان وعليه أجزم أن المتضرر الوحيد من قرار المنع سيكون اللاعبون أنفسهم، بالإضافة إلى أن دوري الشركات يمثل فرص عمل للكثير من اللاعبين، أي أن دوري الشركات رفع عبئا وحملا ثقيلا عن كاهل الكثير من الأندية من خلال توظيف اللاعبين، وعوضا عن تشجيع الشركات والمؤسسات لتشجيعهم بتوظيف لاعبي الأندية وكذلك المنتخبات يأتي قرار المنع ليضع اللاعبين العاطلين عن العمل وكذلك الأندية في مأزق ومشكلة البطالة.
إقرأ أيضا لـ "يونس منصور"العدد 1751 - الجمعة 22 يونيو 2007م الموافق 06 جمادى الآخرة 1428هـ