لازالت أسعار الأراضي في مختلف المناطق في دولة قطر تشهد أسعارا قياسية، وطفرة واسعة، متأثرة بالطلب القوي على الشراء. فخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت أسعار الأراضي في مختلف المناطق، اذ وصلت الزيادة مقارنة مع نهاية العام الماضي إلى نحو 50 في المئة في بعض المناطق التجارية مثل الدفنة وروضة الخيل وأم صلال، وتراوحت بالنسبة للمناطق السكنية، بين 7 في المئة كما في منطقتي السد والنجمة و33 في المئة كما في منطقتي المرخية ومدينة خليفة الجنوبية.

وبحسب ما نشره الصحافي نائل صلاح في تقريره بصحيفة «الشرق» القطرية في عدد الأربعاء 20 يونيو/حزيران الجاري، فقد ارتفع حجم الطلب على العقار مقارنة بالمعروض نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.

ويرى خبراء عقاريون أن هذه الطفرة، ومن ثم هذا الارتفاع النسبي الذي شهدته حركة تداول الأراضي جاء بفضل توافر فرص استثمارية عديدة في المجال العقاري، اذ قفزت أسعار الأراضي الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ولازال الطلب يتنامى على الأراضي، في حين ان العرض محدود للغاية، ما أعطى الفرصة لملاك الأراضي للتحكم بالأسعار ورفعها الى مستويات قياسية.

وأضافت الصحيفة ان التداولات العقارية سجلت انتعاشا كبيرا خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك على الأرقام القياسية التي تسجلها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تشير الى انه تم خلال الفترة من 31 مارس/آذار 2006 ولغاية 1 أبريل/نيسان الماضي، تم تداول ما قيمته 6.9 مليون دولار أميركي.

وأصبحت قطر عموما، والدوحة خصوصا عبارة عن مشروعات عقارية ضخمة، ومدن سكنية تواكب أحدث المواصفات العالمية، وأبراج شاهقة بتصاميم متفرده تشق عنان السماء.. هذا ما يبدو عليه المشهد الأخير لسوق العقار في قطر، وهو مشهد غير مألوف بالنسبة إلى سكان العاصمة الدوحة التي تحتضن كل هذه التطورات التي باتت السمة الأساسية لنهضة عمرانية كبيرة استقطبت اليها مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين.

بداية التحول الذي شهده سوق العقارات القطري تمثل في قيام السلطات القطرية قبل بضعة أشهر بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، ما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء، وأطلقت ما بات يعرف بـ <المدن السكنية>.

ويعد مشروع مدينة لوسيل أبرز وأهم مشروعات المدن السكنية، وهي المدينة التي سيكون بمقدورها عند اكتمال مراحل بنائها في العام 2010 استيعاب نحو 200 ألف نسمة.

وتصل الكُلف الإجمالية للمشروع الذي سيقام على مساحة تربو على 35 كيلومترا مربعا شمال الدوحة، إلى نحو خمسة مليارات دولار، ويوصف بأنه خطوة عملاقة تتسق مع التطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر في المجالات كافة.

ويقول سماسرة ومراقبون لسوق العقار في قطر إن مشروعات العقار القطرية الجديدة ستشكل علامة فارقة ونقلة نوعية تقفز بالاستثمار العقاري في البلاد الى مصاف العالمية والحداثة والخدمات المتطورة.

ويعتبر بعضهم هذه المشروعات بأنها ليست مجرد مشروعات عقارية تندرج في إطار المشروعات العمرانية المختصة بحل مشكلة الحاجة المتزايدة للعقار، وإنما من كونها تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة في التنمية العمرانية عموما.

وهناك مشروع آخر لم تعلن تفاصيله حتى الآن يتعلق ببناء مشروع مدينة متكاملة تدعى «مدينة الجاليات»، اذ سيتم تخصيصها لذوي الدخل المحدود، وسيتم تصميمها لتتسع نحو 300 الف نسمة.

ومن المشروعات الأخرى التي سيشهدها سوق العقار القطري، مشروع فريد من نوعه يتمثل في بناء برج سيكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، اذ يتكون من 120 طابقا، وسيتم بناؤه بمواصفات غير مسبوقة تجعله قادرا على جذب المستثمرين.

وسيحيط بمشروع أعلى برج في منطقة الشرق الأوسط نحو 180 برجا كانت الحكومة القطرية أعلنت عن تشييدها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويصل ارتفاع بعضها الى 100 طابق على ألا يقل الحد الأدنى عن 15 طابقا.

ويأتي هذا الحجم من التداولات العقارية ليؤكد استمرار ارتفاع الطلب على العقارات، والناتج عن التوسعات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة، والناتجة عن سياسة الانفتاح الاقتصادي، اذ تتوافد الاستثمارات الأجنبية على قطر بشكل متواصل، وهو الأمر الذي أدى الى تنامي أعداد العمالة الوافدة، ما أدى الى الضغط على قطاع المساكن.

وقال وكيل وزارة العدل سلطان السويدي، في تصريح له بشأن حجم المعاملات المتعلقة بالتصرفات العقارية في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة «ان اجمالى قيمة الإيرادات التي حققتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من تداول المبلغ المذكور العام 2006 بلغت حوالى 15 مليون دولار بزيادة بلغت حوالى 10 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق 2005».

وبلغ إجمالى عدد معاملات التي أنجزتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للعام الماضي 243،73 معاملة مقارنة بـ 61،842 معاملة تم انجازها العام الذي سبق 2005، اذ كان إجمالي معاملات التسجيل العقاري 36،191 معاملة في حين كان إجمالي معاملات التوثيق 37،052 معاملة.