عمان

المساحة: 212460 كيلومترا مربع

العاصمة: مسقط

عدد السكان: 2.5 مليون

العملة: الريال العماني (0.39 ريال تساوي دولارا أمريكيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 30 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 12000 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 58 في المئة

الصناعة: 39 في المئة

الزراعة: 3 في المئة

التجارة الدولية: 19 مليار دولار

نبذة موجزة

أعلنت السلطات في سلطنة عمان حصيلة الأضرار التي خلفها الإعصار «غونو» الذي ضرب السلطنة في بداية يونيو/حزيران الجاري. فقد لقي 49 شخصا حتفهم بينهم أجانب. كما تم اعتبار 29 فردا آخرين في عداد المفقودين. ونزح أكثر من 67 ألف فردا من منازلهم التي تعرضت للضرر، اذ أقامت لهم السلطات مراكز إيواء خاصة. أما فيما يخص الجوانب المادية, فقد قدّرت وزارة الاقتصاد حجم الأضرار ما بين مليارين و 600 مليون دولار و ثلاثة مليارات و 250 مليون دولار. وتعتبر هذه الأرقام كبيرة بالنسبة لاقتصاد صغير نسبيا. اذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نحو 30 مليار دولار.

التحديات الاقتصادية

تضيف النتائج المدمرة لإعصار «غونو» من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني والتي تشمل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة، إضافة إلى تداعيات قرار عدم الانضمام الى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي. يواجه الاقتصاد العماني معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار الأمر الذي يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية (صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية، لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل). ويتمثل التحدي الثاني في أزمة البطالة والتي تبلغ 15 في المئة، الأمر الذي يستدعي التفكير في حلول جذرية مع الأخذ في الاعتبار بأن نحو 42 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة.

من جهة أخرى, يخشى أن تساهم النتائج السلبية للإعصار في تثبيت عمان موقفها الرافض بالانضمام لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع تنفيذه في العام 2010. المعروف بأن هناك أسبابا اقتصادية وراء الموقف العماني, اذ تخشى عمان خسارة جانب من قدرتها التنافسية في حال تقيدها بالتزامات الاتحاد النقدي. تتضمن المعايير، تقيد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي. أيضا المطلوب من الدول الأعضاء ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المئة. كما ينبغي ألا تزيد معدلات الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المئة فضلا عن الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة الواردات لمدة أربعة أشهر.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع البحرين بفائض تجاري مريح مع عمان فاق 4 ملايين دينار في العام 2006. بلغت قيمة الصادرات البحرينية نحو 8 ملايين دينار مقابل نحو 3.7 مليون دينار قيمة الواردات من عمان.

تزيد مساحة عمان نحو 300 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن عمان مليونين ونصف المليون نسمة مقارنة بأقل من 750 ألف عدد سكان البحرين. بيد أن البحرين حققت المرتبة رقم 39 في التنمية البشرية للعام 2006 والصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 56 لعمان.

الدروس المستفادة

أولا الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي: المؤكد بأن الظروف الاقتصادية هي التي حتمت على السلطنة اتخاذ قرار الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي. ترغب السلطات العمانية أن يكون لديها مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة، والتي تعكس الواقع الاقتصادي في البلاد من دون التقييد بشروط الاتحاد النقدي مثل نسب المديونية والتضخم.

ثانيا البطالة: تعتبر البطالة والتي تبلغ 15 في المئة مشكلة خطيرة في ضوء الحقائق المرتبطة بالسكان مثل نسبة النمو السكاني والتي تزيد عن 3 في المئة فضلا عن سيطرة الشباب على الإحصاءات الديموغرافية.

ثالثا ضعف قيمة الريال: تعتبر العملة العمانية (الريال) الأضعف بين عملات دول المجلس الأمر الذي يمنح الاقتصاد العماني فرصة جلب الزوار من الخارج. أيضا تساهم هذه الحقيقة في جعل الصادرات العمانية محل ترحيب من قبل الموردين، الأمر الذي يعزز من دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي ما يعني إيجاد فرص عمل للمواطنين.