رسخت وسائل الإعلام الغربية في أذهان العالم أن التذبذبات في أسعار النفط هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم التي شهدها الكثير من بلدان العالم. لكن يبدو أن الأرقام التي نشرت من مؤسسات اقتصادية عالمية بدأت تشير إلى مسئولية ارتفاع أسعار الغذاء عن موجة التضخم التي تعم قارات مثل آسيا وتشمل دولا غنية من بينها دول نفطية عربية. وعلى رغم أن التضخم منخفض نسبيّا في كثير من البلدان الآسيوية في الوقت الحالي فإن ما يثير الخوف ويشعب نار الخطر هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في إندونيسيا وسنغافورة والصين في نهاية العام الماضي ما أدى إلى زيادة في التضخم في تلك البلدان.

ودفعت أسعار الغذاء معدل التضخم السنوي في الهند إلى الارتفاع إلى 6.73 في المئة في مطلع فبراير/ شباط وهو أكبر معدل منذ أكثر من عامين. غير أن أسعار الغذاء آخذة في التصاعد عالميا وربما تلفت انتباها أكبر مما جذبته في الماضي في الوقت الذي ينظر فيه إلى الهند والصين وإندونيسيا وربما الفلبين باعتبارها البلدان الأكثر عرضة لاستمرار الزيادة في الأسعار. وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «سيتي غروب» يبينغ هوانغ: «حلت أسعار الغذاء بالتأكيد محل الطاقة باعتبارها الدافع القوي للتضخم في المنطقة بأسرها... لا شك في ذلك». وأضاف «السؤال الوحيد الآن هو... هل ارتفاع أسعار الغذاء قابل للاستمرار... إنه الخطر الرئيسي الذي ينذر بحدوث تضخم لكنه لا يزال أشبه بصدمة مؤقتة في الوقت الحالي». ويقول خبير منطقة آسيا والمحيط الهادي في بنك «إتش.إس.بي.سي» فريدريك نيومان: «إن الارتفاع في أسعار الغذاء يثير قلقا وخصوصا في آسيا إذ إن الغذاء يتقدم بكثير على الطاقة لدى حساب التضخم في معظم أنحاء المنطق». ففي الفلبين على سبيل المثال يمثل الغذاء نحو 50 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين، بينما تمثل الطاقة نحو 7 في المئة كما يمثل الغذاء الطبيعي والمصنع معا نحو 42 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين في إندونيسيا. يشار هنا إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت في العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات ويتوقع أن تواصل الارتفاع في العام 2007. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في الهند بنحو 20 في المئة منذ سبتمبر / أيلول على رغم الجهود الرامية لاحتوائها من خلال إجراءات من بينها طرح مخزونات تمتلكها الحكومة في الأسواق. وعلى المستوى العربي يمكن الحديث عن الجزائر كأحد الأدلة الصارخة، فقد ارتفع التضخم الجزائري بنسبة 1 في المئة في الستة أشهر الأولى من العام 2006 حسبما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء، وزادت وتيرته بسرعة ملحوظة في مايو / أيار من العام الماضي بنسبة 2.5 في المئة بسبب زيادة أسعار الغذاء بنسبة 0.84 في المئة وتكاليف الخدمات المنفعية الأساسية بنسبة 4.1 في المئة، وارتفعت أكثر الأسعار الغذائية في العاصمة فيما تراجعت أسعار النقل والاتصال بنسبة 0.4 في المئة. وعندما نصل إلى منطقة الخليج تظهر بيانات نشرها البنك المركزي العماني تسارع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان في نوفمبر /تشرين الثاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي، ووفقا لبيانات على موقع البنك على الإنترنت ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8 في المئة. وكان محافظ البنك المركزي العماني صرح لوكالة «رويترز» في يناير / كانون الثاني 2007 بأن ارتفاع تكاليف الواردات يؤدي الى تفاقم التضخم. والريال العماني مثل غيره من العملات في دول الخليج العربية مربوط بالدولار الذي فقد 10 في المئة من قيمته مقابل اليورو في 2006. وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية السبت 3-فبراير 2007 أن معدل التضخم محسوبا على أساس مؤشر تكاليف المعيشة زاد الى 2.8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 من 2.7 في المئة في اكتوبر/تشرين الاول 2006 . ويرجع السبب في ذلك إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات أخرى وفي كلف الخدمات بما فيها الخدمات الفندقية. وقالت المصلحة ان كلف المعيشة بناء على بيانات تم جمعها من 16 مدينة في المملكة زاد الى 103.3 نقاط في نهاية نوفمبر من 102.8 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول. وبدأ معدل التضخم في الزيادة منذ يونيو/ حزيران بسبب ضغوط العرض نتيجة نمو كبير في الطلب وارتفاع كلف الواردات نتيجة تراجع في أسعار صرف الدولار الأميركي المرتبط به الريال السعودي. ونحو نصف واردات المملكة يجري تسعيرها باليورو والين. وتتوقع وزارة المالية تراجع معدل التضخم الى 1.8 في المئة في نهاية 2006 على رغم أن هذا سيكون أعلى معدل لسنة ميلادية كاملة خلال 7 سنوات على الأقل.أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء هو الزيادة في استخراج «الوقود الأخضر»، من المحاصيل الزراعية وخصوصا الذرة.