بينما تضج البيئة السياسية في البحرين في حوارات عن اقتطاع 1 في المئة من معاشات الموظفين بهدف دفع معاشات للعاطلين عن العمل تتراوح بين 120 إلى 150 دينارا شهريا، يجتمع مسئولو السفارات الفلبينية في دول التعاون بهدف تحديد مستوى أدنى لمعاشات الفلبينيين بحيث لاتقل عن 150 دينارا شهريا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك دولا آسيوية أخرى، من المتوقع أن تعلن مستويات أدنى لأجور مواطنيها في دول الخليج، وهذا يعني أن زمان العمالة الوافدة الرخيصة سينحسر، أو أن الكلف ستزداد لتصل إلى مستوى دخل البحريني. فتماما كما أن العاطل عن العمل سيحصل على مابين 120 و150 دينارا شهريا، فإن الوافدين من دول آسيوية سيطالبون بالأمر ذاته، ومن المتوقع أن يحصلوا على مطالبهم على مدى السنوات المقبلة.

العمالة الوافدة الرخيصة ساهمت في خفض مستوى دخل المواطن عموما، إذ إن وضع المعاشات لم يتغير كثيرا خلال العقود الماضية، وهناك حديث الآن عن أن كلف العمالة السائبة قد ازدادت، وهذه جميعها خارج السجل العمالي والتأميني لدى الأجهزة الرسمية. فعمال الـ «فري فيزا» الذين كانوا يحصلون على 70 دينارا شهريا، يحصلون الآن على متوسط 300 دينار شهريا، وهم لا يدفعون أية رسوم وليست عليهم أية استقطاعات، ولن يدفعوا الـ 1 في المئة التي ستقتطعها الحكومة من المعاشات. وهذه العمالة السائبة معروفة وملموسة والجميع يعرف أين توجد، ولكن البعض حولهم الى حاجة محورية لاقتصاد البلاد، والمواطنون يدفعون كلفهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

علينا إذا أن نبحث عن وسائل أخرى لتحقيق العدالة للمواطن، فبدلا من إصدار التصريحات الرنّانة التي تحاول التناغم مع عواطف الجمهور، فإن علينا أن نتوجه إلى ممارسة دور مسئول يتطلب أكثر من الكلمات العاطفية. إن بإمكان المواطن الآن أن ينظر إلى الأمور بعيون مختلفة، فهو سيكون دافعا للضرائب، ومن حقه أن يكون في قلب العملية التنموية، وأن يفرض شروطه التي تؤدي إلى الصعود بمستوى المعيشة إلى مستويات أعلى.

فإذا كان الخدم سيحصلون على مستويات من الدخل توازي مستوى دخل المواطن، فإنه حري بنا أن نتحرك نحو إطار آخر من النقاش، هدفه تحقيق العدالة وتحسين مستوى الدخل وزيادة إنتاجية المواطن من خلال تأهيله للقيام بمختلف أنواع الأعمال المجزية، وحمايته أيضا من التنافس غير الصحيح مع العمالة المستوردة.