مضى نحو 5 أشهر والعمل في مضمار وممشى ساحل عراد لم يراوح المكان الذي توقف عنده، والسبب هو رغبة قطاع «التراث» في تنفيذ مشروع يقع بالقرب من واجهة قلعة عراد، ووزارة شئون البلديات والزراعة حائرة ما بين مواصلة العمل بناء على توصية مجلس بلدي المحرق أو الانتظار إلى حين التشاور بين الأخير و«التراث» لإيجاد مخرج للمعضلة.

هناك مواقع متداخلة الاختصاصات بين المجالس البلدية والوزارات الأخرى، من الضرورة أن تتدخل الدولة لحسم الموضوع من خلال من له القرار النافذ في التصرّف فيها، حتى لا يقع المنفذ أو المقاول في حيرة بين الطرفين، وبرأيي أن المجلس البلدي هو الأجدر بأن تكون له الصفة الاعتبارية التي تحدد الاستفادة من أي موقع لخدمة المواطنين؛لأنه الأقرب لكل بيت وشارع.

من يدفع ثمن تعطيل المشروعات بالدرجة الأولى هم المستفيدون منها، علما أن أسعار الأراضي في ارتفاع جنوني مستمر، وكذلك مواد البناء من أسمنت وطوب وغيرهما، وبالتالي إذا كانت كلفة إنشاء حديقة 100 ألف دينار، فمن غير المستبعد أن تصل إلى 250 ألفا بعد 6 أشهر، وإذا ما حصل ذلك من المحتمل أن يؤجل المشروع لعدم توافر تدفق مالي، وربما يقف العمل لسنوات.

غياب التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص مع المجالس البلدية، لا يرهق المواطن فحسب بل موازنة الدولة المخصصة للخدمات، والنتيجة لا تخرج عن تدهور وضع المرافق لعدم وصول مد التطوير إليها.