ليس مستغربا أن يعيش في مجتمعنا البحريني اليوم أكثر من مدمن ومدمنة... من مختلف الأوساط الاجتماعية والفئات... والتي بدأت تتنامى بصورة مخيفة في ظل تفشي أنواع مختلفة من المخدرات إلى محدودية مصحات العلاج من الإدمان في البحرين والتي بدورها لا تستطيع أن تغطي هذه الأعداد من المدمنين الذين يبدو أن رصد أعدادهم غير دقيق عدا تلك التي تنتظم في وحدة علاج الإدمان.

ويأتي هذا الحديث ضمن اليوم العالمي لمكافحة التدخين والمخدرات الذي يصادف الأسبوع المقبل ومن المؤمل أن يطرح أنشطة توعوية لمختلف قطاعات البلاد الرسمية والأهلية من خلال كيفية التصدي لمكافحة نوعين من الإدمان: الأول مازال للأسف مقبولا اجتماعيا كتدخين السجائر والشيشة و»الكدو»، والثاني هو تدخين وتعاطي المخدرات والحبوب المنشطة والمهلوسة بشتى أنواعها بما فيها الإفراط في شرب الكحوليات وأخذ بعض الأدوية أو مواد معينة أخرى.

لن يكون طرح هذه القضايا التي تمس صحة الفرد والمجتمع من باب خلق برامج ترفيهية لهذا اليوم بقدر ما هي قضية حساسة تعاني منها بعض الأسر الفقيرة والميسورة وخصوصا أن صورة المدمن تبقى صورة سلبية من قبل المجتمع الذي يصنفه القانون على قائمة الإجرام على رغم أنه في أحيان كثيرة يكون ضحية ظروف وسلوكيات خاطئة أجبرته على أن يتجه نحو هذا الاتجاه على رغم علمه بمدى خطورة هذا الشيء و»ربما» هناك طرق للتوقف لكن لا من معين لهذا المدمن الذي يحتاج إلى معاملته وعلاجه بالطرق العلمية المناسبة التي تحتاج إلى الوقت وأيضا إلى إرادة المدمن نفسه حتى يتعافى وتتغير نظرته للأمور كما هو الحال مع المجتمع الذي يعيش فيه.

ويكفي أن نرى جهود من كانوا مدمنين على شرب الكحوليات مثلا يتحدثون اليوم بصلابة عن تجاربهم وصراعهم الطويل مع الإدمان الذي لم ينتهِ إلا بسبب الرغبة في التعافي إضافة إلى الدور الذي قاد البعض إلى تشكيل ما يعرف بزمالة الكحوليين المجهولين التي تتميز بالسرية على هوية أشخاصها إلا أنها ساعدتهم وساعدت من أراد أن يتوقف عن عادة الإدمان في التواصل عبر جلسات مفتوحة وأخرى عبر فتح خط ساخن...

هذه الجهود الناشطة في نشر التوعية وتوفير المصحات العلاجية جميعها قد تقضي على أشكال الإدمان القاتل... فقط لو تمت إعادة النظر في الأمور الحالية مع الجهات المعنية ذات الصلة بالموضوع في الدولة.