ربما يكون من الصواب أن تتقدم الحكومة بطلب إلى مجلس النواب للحصول على تشريع يسمح بموجبه تحويل المبلغ الذي لم يستخدم من المشروع الوطني للتوظيف لتمويل جانب من مشروع التأمين ضد التعطل.

بحسب المعلومات المتوافرة, فإن وزارة العمل استخدمت فقط مبلغا محدودا من الأموال المخصصة للمشروع الوطني للتوظيف.

يشار إلى أن وزارة العمل بدأت بتنفيذ المشروع الوطني للتوظيف في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006 على أن يتم انتهاء العمل بشكل رسمي من المشروع مع نهاية الشهر الجاري. وكانت الحكومة خصصت مبلغا قدره 30 مليون دينار لتنفيذ المشروع والهادف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص بواسطة التدريب فضلا عن تغطية جانب من توظيف البحرينيين في بعض المؤسسات.

لكن قامت الحكومة بتخصيص 20 مليون دينار لتنفيذ المشروع ولم تظهر الحاجة إلى توفير المبلغ المتبقي، ومرد ذلك قيام وزارة العمل بصرف مبلغ محدود جدا من المخصصات (نحو 6 ملايين دينار في أحسن الأحوال).

عموما لنا وقفة تقييم خاصة بالمشروع الوطني للتوظيف حال قيام وزارة العمل بنشر الأرقام التفصيلية. كما نأمل أن نسمع من الوزارة الخفايا المتعلقة بفسخ عقد الشركة الأسترالية التي تم توظيفها بادئ الأمر للمساعدة في دراسة حالات الباحثين عن العمل. وكانت الوزارة وعدت بنشر إحصاءات دقيقة عن المستفيدين من المشروع.

500 دينار حدّا أقصى

كما شرحنا في مقال أمس (الاثنين) يمنح مشروع التأمين ضد التعطل ما بين 120 دينارا إلى 150 دينارا شهريا للعاطل لمدة أشهر على شرط عدم رفضه فرصتي عمل تقدمهما له وزارة العمل خلال هذه الفترة. كما سيحصل الفرد المؤمن عليه على مبلغ لا يقل عن 150 دينارا ولا يزيد على 500 دينار شهريا.

ومن المتوقع أن يتم صرف المبالغ هذه بعد مضي 6 أشهر على بدء مشروع التأمين ضد التعطل بحجة تجميع مبلغ لا بأس به حتى يتسنى للجهات الرسمية صرفها على الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط.

لا حاجة لمرسوم

في كل الأحوال نرى من الصواب أن تتحمل الحكومة كلفة هذا المشروع الحضاري (بحسب الجهات الرسمية) في الفترة التجريبية (السنوات الخمس الأولى) وذلك بواسطة الاستفادة من أموال المشروع الوطني للتوظيف (بعد الحصول على تشريع خاص من السلطة التشريعية). أما المصدر الآخر هو الفوائض المالية للخزانة العامة التي بلغت 281 مليون دينار في السنة المالية 2006 فقط.

ختاما نتمنى أن تكون الجهات الرسمية تعلمت الدرس من رد فعل الشارع البحريني تجاه خصم 1 في المئة.

أما الدرس فهو ضرورة الابتعاد قدر الامكان عن إصدار مراسيم ملكية وبالتالي عدم السماح لنواب الشعب إجراء أي تغيير على المرسوم.

حقيقة كان على مجلس النواب إما قبول أو رفض مرسوم مشروع التأمين ضد التعطل برمته من دون تغير.

يشار إلى أن المرسوم الخاص والمتعلق بمشروع التأمين ضد التعطل صدر قبل فترة وجيزة من انعقاد الفصل التشريعي الثاني نهاية العام 2006. كان الصواب يقتضي أن يحصل نواب الشعب على فرصة مناقشة ومن ثم إقرار كل الجوانب التفصيلية المتعلقة بالمشروع بما في ذلك الجهات المساهمة في التمويل.

باختصار كان من الممكن تلافي الأمور الفنية المرتبطة بالتمويل (لاحظ رد فعل الشارع البحريني) في حال تم تمرير المشروع وفق القنوات الطبيعية. فقد ثبت بالتجربة الآن المقولة الشهيرة: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.