في الأيام القليلة الماضية تعالت لغة التحدي بين أكثر من شركة اتصالات في البحرين بشأن أسعار خدمة الانترنت، ففي حين تقول شركة إن أسعار الانترنت ستكون مجانا لديها، تقول أخرى إنها ستخفض إلى النصف، وثالثة تقول إن أسعارها ستكون أقل من الأسعار الموجودة في البحرين.

حتى الآن، وعلى رغم كل هذا الحديث، لا نستطيع الحكم على المنحى الذي ستسير نحوه الأمور، شركة الاتصالات المغمورة «ام تي سي» ستطلق خلال أسابيع أول شبكة «وايماكس» (لاسلكية) متكاملة في البحرين والخليج تغطي البلاد تغطية كاملة، هذه الخدمة ستغير مفهومنا عن الاتصالات بدرجة كبيرة، ونأمل أن تفي الشركة بوعودها بتقديم أسعار تنافسية، كما نأمل من شركة الاتصالات العتيدة «بتلكو» أن تفي هي الأخرى بوعودها، بأن تخفض أسعار بعض خدمات الإنترنت 50 في المئة... في النهاية كل ذلك سيصب في مصلحة المستهلك البحريني.

الوعود تتزايد هنا وهناك بخصوص تخفيض الأسعار، وحقيقة الأمر أن الكثير من الأسر البحرينية البسيطة لا يمكنها شراء كمبيوتر، وحتى لو تمكنت فكثير منها لا تستطيع أن تدفع رسوما للاشتراك في الانترنت، فالأسعار الحالية في البحرين لا تشجع في الحقيقة على نشر الثقافة الالكترونية في البحرين، ثم أنها لا تساعد التوجه الرسمي نحو تبني الحكومة الالكترونية التي يعد الكمبيوتر والانترنت أحد أعمدتها، فكيف يمكن أن يجدد البحريني تسجيل سيارته أو رخصة القيادة أو يدفع فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الأمور التي تقدمها الحكومة الالكترونية من دون أن تكون لديه المقدرة على الحصول على خط انترنت بسعر لا يكون على حساب أشياء مهمة أخرى مثل السكن والطعام والتعليم؟!

والحقيقة، أننا لم يعد بمقدرتنا فصل الانترنت عن أشياء كثيرة في حياتنا مثل التعليم، فحتى هذا الوقت ترى الكثير من الأسر مضطرة تماما إلى تركيب خط إنترنت لكي توفر لأفرادها فرص الولوج إلى الشبكة الدولية واستخراج المعلومات بغية الاستفادة منها في مجالات الدراسة.

ربما يكون قطاع الاتصالات أول القطاعات التي تشهد حسنات كسر الاحتكار، لكن، وعلى رغم تسجيل تحسن ملموس في خدمات الاتصالات والأسعار، فإن البحرينيين غير راضين تماما عما تحقق حتى الآن في هذا السياق، ونتمنى أن تكون تصريحات مسئولي شركات الاتصالات بتحسين مستوى الأسعار خطوة أولية نحو تحطيم الأسعار، وقد نكون فرحين جدا إذا ما قامت حرب أسعار (مفيدة لا تضر أحدا) تخدم المستهلكين وتزيد من فاعلية سوق الاتصالات.