نعتقد بالضرورة أن المطلوب من الحكومة تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المتعلقة بتطبيق مشروع التأمين ضد التعطل.

يشار إلى أن المشروع يلزم الحكومة بتحمل نسبة المواطنين نفسها المشمولين في المشروع ألا وهي 1 في المئة.

المعروف أن الأطراف الثلاثة (المواطنين والحكومة والمؤسسات) يتقاسمون المساهمة في المشروع بنسبة 1 في المئة كل طرف (أي 3 في المئة من مجموع راتب الأفراد المؤمن عليهم). بل إن القطاع التجاري سوف لن يتحمل بشكل مباشر كلفة إضافية لهذا المشروع بعينه إذ سيتم احتساب ذلك ضمن مساهمة المؤسسات في صندوق العمل، وربما هذا يفسر سكوت القطاع التجاري عن اشتراكات مشروع التأمين ضد التعطل.

يشار إلى أن مشروع التأمين ضد التعطل سيمنح العاطل أو الذي خسر وظيفته مبلغا ماديّا لمدة 6 أشهر. في التفاصيل يحصل العاطل من حملة المؤهلات الجامعية على مبلغ قدره 150 شهريا مقابل 120 دينارا للعاطل الذي لا يحمل شهادة جامعية.

أما الفرد الذي سبق له العمل ومؤمن عليه لكنه خسر وظيفته وبالتالي أصبح عاطلا فسيحصل على تعويض على أساس معدل الأجر الشهري خلال مدة 12 شهرا السابقة. وفي كل الأحوال سوف لن يقل المبلغ عن 150 دينارا ولا يزيد على 500 دينار شهريا.

الحكومة مسئولة عن البطالة

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا يجب تحميل المواطنين كلفة سياسات هم لم يتسببوا في إيجادها أصلا؟ والإشارة هنا إلى ظاهرة البطالة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحاضر فضلا عن عدم قدرة الاقتصاد البحريني على توفير عدد كافٍ من الوظائف الجديدة التي تتناسب ومتطلبات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فغالبية الوظائف الجديدة هي في قطاع التشييد والإنشاء وعليه لا تناسب المواطنين جملة وتفصيلا لأسباب عدة منها ضآلة الأجور.

فالحكومة مسئولة أولا وأخيرا عن مشكلة البطالة لأن ذلك انعكاس لسياستها الاقتصادية. فسياسية الباب المفتوح للعمالة الأجنبية تعد جزءا لا يتجزأ من البرنامج الاقتصادي للدولة. المؤكد أن العمالة الأجنبية تزاحم المواطنين في أعمالهم وأرزاقهم وخصوصا أنهم يمثلون الأكثرية في القطاع الخاص.

الأجانب هم الأكثرية

استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية والصادرة عن إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي, فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية و الباقون 247425 عمالة أجنبية. بمعنى آخر, شكل الأجانب 81 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في العام الماضي (في المقابل شكل البحرينيون 21 في المئة فقط من حجم العمالة في القطاع الخاص).

باختصار نرى أن الحل الطبيعي هو أن تدفع الحكومة 2 في المئة من الاشتراكات مقابل 1 في المئة للمؤسسات، على أقل تقدير من الصواب أن تتحمل الحكومة اشتراكات المواطنين في فترة تجريبية تمتد إلى 5 سنوات.

المؤكد أن بمقدور الموازنة العامة للحكومة تحمل هذه المسئولية بشكل لا يؤثر سلبا على سلامة أوضاعها المالية. فقد حققت الموازنة العامة للدولة فائضا قدره 281 مليون دينار في العام 2006 كما تبين ذلك من الحساب الختامي. كما حققت الموازنة العامة فائضا قدره 257 مليون دينار في العام 2005.

أملنا كبير في أن تتحمل الحكومة مسئولياتها وتريح المواطنين من أزمة هم لم يتسببوا في إيجادها وليس من الصواب تحميلهم تبعاتها.