يعد قانون التأمين ضد التعطل من أكثر القوانين التي حصلت على تعليقات من المواطنين، ولايكاد ينطلق تصريح إلا وبعشرات الردود تنهال من كل جانب، وهو ما تشهده ساحة الحوار على الأخبار والأعمدة في الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط». ولعل السبب الأساسي هو أنه بدءا من الأول من يونيو/ حزيران الجاري ستقتطع الحكومة 1 في المئة من المعاشات، والدولة ستساهم بـ 2 في المئة، وصندوق العمل سيدفع 1 في المئة نيابة عن القطاع الخاص؛ لأن الصندوق سيأخذ بداية من 1 يناير/ كانون الثاني 2008 من صاحب العمل رسوما إضافية على العمالة الأجنبية.

ومن المتوقع أن تبدأ «التأمينات الاجتماعية» دفع معاشات للعاطلين عن العمل في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، بواقع 120 دينارا لمن يحمل شهادة الثانوية وما دون ذلك، و150 دينارا للعاطل الذي يحمل شهادة جامعية، و60 في المئة من راتب كل شخص تعرض للفصل.

البحرين ستكون أول دولة في العالم العربي تطبق مثل هذا النظام على رغم أن الجزائر ومصر لديهما نظام ولكنه دون هذا المستوى، بل إنه ضئيل جدا ولا يذكر.

ولأن البحرين هي أول دولة في المنطقة تطبق مثل هذا النظام فإنه من المتوقع أن تحدث ضجة بشكل أو آخر؛ لأن «المال عديل الروح» وأي اقتطاع للمال يشبه اقتطاعا من الروح أيضا. غير أن الموضوع يجب أن يُطرح بشكل متكامل، فمن دون شك، إن هناك من سيفرح في سبتمبر المقبل عندما توزع المعاشات على العاطلين، وهناك الكثير من العوائل ممن لديها أكثر من عاطل سيكون لها دخل متواصل، وهناك من سيتعرضون للإقالة لسبب خارج عن إرادتهم وسيكون لهم تعويض ولو كان بصورة مؤقتة.

يبقى أن اقتطاع 1 في المئة له أثره أيضا على العاملين، وهو يأتي مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها، وهو سبب الانزعاج المبرر. على أننا يجب أن نعالج المشكلة بأسلوب آخر، فمستوى المعيشة لابد أن يرتفع، ولكي يرتفع فإن الإنتاجية أيضا يجب أن ترتفع، والمعادلة متوازية ويجب أن تسير جنبا إلى جنب.

على الجانب الآخر، إن البدء في اقتطاع ضرائبَ من المواطنين ليس سيئا بحد ذاته على المدى البعيد. فعندما تقتطع الضرائب سيحدث ضغط لزيادة المعاشات، والمؤسسات ستضغط باتجاه زيادة الإنتاجية كما ذكرنا، وستطرح المطالبات الشعبية بضرورة المشاركة في المراقبة على المال العام، وستكون هناك مطالبات بمساءلة أكثر جدية؛ لأن الضرائب تعني أن الدولة خادمة للمجتمع وليس العكس. فلدينا الدولة ربما تستعبد المواطنين، وربما تستحوذ فئة منها على الخيرات، وربما يحدث التمييز هنا وهناك، ولكن عندما تتحرك الضرائب في عجلة الدولة والمجتمع، فإن الناس تكون لهم مطالبُ تفضي في النهاية إلى سيادة الشعب.