قد يجهل البعض منّا ولاسيما من بنات ونساء البحرين من مختلف الخلفيات والمستويات الاجتماعية، الأشخاص الحقيقيين وراء وقف جدلية فتح مدرسة للبنات ساهمت فيما بعد بتطور الحراك التعليمي بالنسبة إلى المرأة... وكيف أصبحت البحرين بهذه الخطوة أول بلد خليجي تفتح فيه أول مدرسة نظامية للبنات تحث العوائل على تعليم الفتاة في سن مبكر.

ومن بين هؤلاء اللبناني عثمان الحوراني المدير الأول لمدرسة الهداية الخليفية للبنين وزوجة المستشار البريطاني السابق تشارلز بليغريف «ماري جوري» وحرم حاكم البحرين آنذاك (رحمه الله) الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذين أجمعوا على أهمية فتح مدرسة للبنات في عشرينات القرن الماضي بعد أن قامت قيامة رجال الدين المتعصبين بمهاجمة هذا المشروع على اعتبار أنه «فاسد» من على منابر المساجد وفي الأسواق والمجالس كون أن «الفتاة عندما تتعلم القراءة والكتابة ستستطيع كتابة الرسائل الغرامية إلى حبيبها»، لكن ذلك انتهى مع فتح أول مدرسة للبنات بالمحرق في العام 1928 سميت أولا بالهداية الخليفية للبنات ومن ثم غيّر اسمها إلى خديجة الكبرى مع دخول خمسين طالبة بينما أول مدرسة نظامية للبنات أنشئت في المنامة كانت عائشة أم المؤمنين من العام نفسه.

ونحن هنا لن نهمش دور الجهود الأهلية في مجال التعليم عموما مع مدارس البنين التي هي الأخرى لعبت دورا في تطور الحراك التعليمي وذلك مع إنشاء مدرسة الخميس في العام 1927 التي كانت تعرف باسم «المباركة العلوية» التي أدارها طاقم تعليمي من العراق والمدرسة الجعفرية في المنامة مع العام 1928، بالإضافة إلى مدرسة الإصلاح المباركة الفارسية التي أسسها تجّار بحرينيون من ذوي الأصول الفارسية في العام 1913 والتي استمرت مفتوحة للبنين والبنات حتى أغلقت في العام1996، بينما مدرسة الإرسالية الأميركية التي افتتحت في العام 1899 كانت أول مدرسة للبنات تأسست في منطقة الخليج، إذ بلغ عدد طالباتها 40 فتاة أغلبهن من أصول فارسية بينما أحجمت العوائل العربية من البحارنة والقبائل عن إرسال بناتهنّ إلى هذه المدرسة وأيضا إلى المدرسة الفارسية.

هذه المعلومات التي سطرت في هذا المقال جاءت في كتاب الزميل والباحث خالد البسام «حكايات من البحرين» الصادر في العام 2001 وكتاب آخر للباحث منصور سرحان «التعليم النظامي في مملكة البحرين: البداية والتطور» الصادر في العام 2003.

كلا الكتابين سلطا الضوء على مرحلة مجتمعية في بالغ الأهمية ألا وهي عملية تطور حراك التعليم عامّة وتعليم المرأة خاصة، ففي الوقت الذي كانت البحرينية تعيش في تقاليدها محاولة تعلم الأبجدية بعد إنشاء هذه المدارس إلا أنها في واقع الأمر لم تبدأ أنشطتها المماثلة مع أقطار عربية أخرى إلا مع منتصف خمسينات القرن الماضي إذ تم إنشاء الجمعيات النسائية وإرسال الفتيات في بعثات دراسية إلى الخارج وهي التي أعطت نتائجها في حقبة السبعينات وما تلتها وكان حصيلة للتحوّل الاجتماعي والثقافي والسياسي بفعل التعليم. الأمر الذي يدعونا اليوم إلى مقارنة الوضع مع مطالبة سن قانون للأحوال الشخصية الذي أيضا مازال محل معارضة وهو وضع لا يختلف كثيرا مع ما حدث مع سن تعليم المرأة في بداياته الذي أطلق فيه كلام واستنتاجات تصل إلى درجة المبالغة بشأن تحسين أوضاع النساء القانونية وعدم انتهاكها.