نواصل الكتابة من العاصمة الأميركية (واشنطن)، إذ نشارك في دورة متقدمة لكسب مهارة الصياغة التشريعية.

وشاءت الصدف أن نكتب عن تقرير صادر من قبل معهد التمويل الدولي الذي يتخذ من العاصمة الأميركية مقرّا له.

واستنادا إلى التقرير الذي صدر حديثا, بلغت قيمة الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 542 مليار دولار في الفترة ما بين 2002 و 2006، حصلت دول المجلس على عوائد تفوق 1500 مليار دولار في هذه الفترة، بيدََ أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهب لتغطية الواردات.

أميركا تستقطب 300 مليار دولار

بحسب التقرير, استحوذت الولايات المتحدة على نحو 300 مليار دولار من أموال دول مجلس التعاون في فترة خمس السنوات، مقابل 100 مليار دولار لأوروبا و60 مليار دولار أخرى في آسيا.

تتركز الأموال في الأصول المقومة بالدولار على حساب الودائع المصرفية، ولا توجد غرابة في هذه المسألة نظرا إلى محدودية معدلات الفائدة، بل إن معدلات الفائدة المصرفية بالكاد تغطي إحصاءات التضخم.

وبحسب التقرير أيضا تعد دول مجلس التعاون مصدرا حيويّا للفوائض المالية في العالم بسبب الإيرادات النفطية، بل باتت الدول الست مجتمعة منافسة للصين فيما يخص الفوائض في التجارة الدولية، فقد حققت دول التعاون فائضا قدره 200 مليار دولار في تجارتها الخارجية مقابل 177 مليار دولار حجم الفائض التجاري للصين.

يشار إلى أن الصين تمتعت بفائض قدره 250 مليار دولار في تجارتها مع أميركا بيد أنها عانت بدورها من عجز مع بعض الدول الأخرى.

منافسة الصين

استنادا إلى تقرير معهد التمويل الدولي, تمتلك دول مجلس التعاون أصولا بقيمة 1600 مليار دولار. بالمقارنة، تمتلك الصين احتياطيا يقدر بنحو 1100 مليار دولار، اذ توظف جانبا كبيرا من هذه الأموال لشراء أذونات الخزانة وسندات أخرى تصدرها الحكومة الأميركية.

وترى الصين لزاما عليها شراء هذه الأدوات الاستثمارية نظرا إلى تمتعها بفائض مالي ضخم في تجارتها البينية مع الولايات المتحدة. ويقال إن واشنطن غير منزعجة بشكل جوهري نتيجة تجارتها مع الصين نظرا إلى أن الأخيرة تقوم بتوظيف جانب من الفائض في الولايات المتحدة.

يذكر أن مبلغ 300 مليار دولار المشار إليه ذهب إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس الأخيرة وتزيد قيمة الأصول التي تمتلكها دول المجلس على هذا الرقم لكن لا يعرف على وجه الدقة حجم هذه الاستثمارات.

السؤال الذي يطرح نفسه، هو: ما هو سر نجاح الولايات المتحدة في استقطاب أموال ضخمة من دول الخليج؟ باختصار يكمن السر في قوة الاقتصاد الأميركي, اذ تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على 12 ألف مليار دولار، أي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الياباني الذي بدوره يحتل المرتبة الثانية في العالم، كما يتمتع الاقتصاد الأميركي بديناميكية متميزة نظرا إلى قدرته على جلب استثمارات من كل حدَب وصوب.