مجلة «ميد» خصصت أحد مقالاتها في مطبوع خاص بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها عن تصور «ذهبي» لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2030... وطرحت هذا التصور على أساس توافر كل العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى نجاحه وتحقيقه. وبحسب «ميد»، فإن دول التعاون بإمكانها أن تسعى إلى صورة مختلفة عن واقعها الآن، ففي العام 2030 سيصبح عدد الأفراد في الدول الست 80 مليون شخص، وهو أكثر من ضعف العدد الحالي، وأن الخليج ستكون لديه عدة مدن (الرياض، جدة، مكة، المدينة، الظهران، الكويت، دبي) يفوق عدد السكان في كل واحدة منها على خمسة ملايين شخص، وسيصعد الدخل القومي لدول التعاون إلى 2 تريليون (مليون مليون) دولار، وأن هذا الدخل سيكون حينها سادس أكبر اقتصاد في العالم، إذ إن ترتيب الاقتصادات الكبرى حينها سيتمثل في الصين أولا، الولايات المتحدة الأميركية ثانيا، الاتحاد الأوروبي ثالثا، الهند رابعا، اليابان خامسا، ودول التعاون سادسا (إذا تحققت الصورة الذهبية).

الأنموذج الناجح يتواصل بحسب «ميد» التي تشير إلى أن العام 2030 (إذا تضافرت جميع الجهود) سيشهد صعودا في تصدير النفط الخليجي ليصل إلى 30 مليون برميل يوميا (مقابل 16 مليون برميل يوميا في 2006)، ولكن مساهمة النفط في الناتج القومي الخليجي ستكون أقل بكثير مما هي عليه الآن، اذ سيمثل قطاع الخدمات اللوجستية أكبر قطاع يوظف العاملين في الخليج ويساهم بالنسبة الأكبر في الناتج القومي...

ومن المتوقع أن تصبح شركة «سابك» السعودية أكبر شركة صناعية في العالم بعد أن تندمج مع عدة شركات أخرى، ومن المتوقع أن يتحول مصرف خليجي إلى واحد من أكبر مصارف العالم بعد تحقيق العملة الموحدة وتوحيد أسواق البورصة الخليجية، إذ يمكن أن تصل قيمة موجوداته إلى 3 تريليون دولار، كما أن السوق الخليجية الموحدة ستصبح واحدة من أكبر خمس أسواق مال في العالم وأغنى سوق مالية.

تلك هي الصورة الذهبية التي طرحتها مجلة «ميد» للخليج العربي في العام 2030... ولكننا نعلم أن مثل هذه الصورة إنما هي من قبيل الأحلام الممكن تحقيقها إذا توافرت شروط كثيرة تتخطى قصر النظر المنتشر في دوائر القرار الحالية، وخصوصا أن مجلس التعاون مازال عاجزا عن التحول إلى منظمة تعاون اقتصادي إقليمية بعد أكثر من ربع قرن من تأسيسه.