أخبار استقطاع الرواتب لا تفارق المواطنين، وخصوصا ما يثار عن أن العسكريين والنواب والبلديين والوزراء و«الهوامير» لن يساهموا في التكافل الاجتماعي!

وليست أخبار الاستقطاع هي كل ما يعكر مزاج البحريني هذه الأيام، فهناك انقطاعات الكهرباء والماء وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر المستشري، كل تلك هموم تزخر بها صفحة البحرينيين المظلمة، ودعونا نضيف إليها هم الاستقطاع الذي لا نعرف مدى شرعيته الدينية والدنيوية... «خلوها» على الله يا مواطنين، و»ابلعوها» مُرة كالحنظل بل أشد مرارة منه، وحاولوا أن تهدئوا من روعكم وارفعوا الشعار الذي رفعته حكومتنا «استقطاع للتكافل»!

بصراحة، لم أرد أن أفوت بعض الردود على المقال الأخير المعنون بـ « استقطاع %1 للتكافل... عجيبة» وخصوصا ما حذر منه أحد الأخوة حين قال: فكما يقول المثل «كريم من مال غيره» لكن لا أقول إلا الله يستر من القادم... قد يصيبنا إعصار لا سمح الله وتقوم الحكومة باستقطاع 5 في المئة من كل المواطنين لتعويض الخسائر! وأضيف على الأخ بأن الحجة ستكون حينها «إماطة الأذى والإسهام في بناء الدولة» وكأن المواطن هو القشة التي نتعلق بها، فالمواطن مسئول عن دفع الأموال لأي خلل أو ضرر، ولكننا غير ملزمين بمنحه امتيازات، ولو ارتفع سعر النفط أو زادت الموازنة، فالأولى أن تذهب إلى المشروعات التجارية التي تلد وتحبل بالأموال، ومن ثم نبني المشروعات وكأن الحلقة لا تنتهي، إلا أنها لا تعرف طريقا إلى المواطنين، وخصوصا أولئك الذين يعيشون حياة أشبه بالموت، ولعمري إن الموت أهون من حياة الهوان...

دعونا من هذه الحلقة التي لن تنتهي ولا تنتهي... وفي رد آخر على المقال نفسه أشارت إحدى الأخوات إلى موضوع آخر حين استغربت من إشراك العاملين في القطاع الخاص في الاستقطاع، فهل نسيت الحكومة بأنها استثنتهم من «البونس» السنوي لموظفي الحكومة، وتذكرتهم الآن حين تعلق الأمر بالدفع!

قد يقول بعض المتربصين بأننا نتحدث عن مبلغ زهيد وجعلنا من المسألة البسيطة قضية أو أوصلناها إلى حدود الأزمة، وفعلا هناك من يقول ذلك. إن استقطاع 1 في المئة من الرواتب مبلغ بسيط ونحن لا نختلف على ذلك، ولكن ألم ينص الدستور بوضوح على أن الدولة مسئولة عن المواطنين في كل مجالات الحياة، ولم ينص الدستور على أن المواطنين مسئولين عن توفير «الإعانات» لبعضهم بعضا! ولا نستغرب إذا ما حصلت الحكومة على منفذ قانوني ومن خلال الدستور، فالقانونيون الأحبة موجودون لدرء الفتن وملء الفراغات القانونية في كل المواد والتشريعات!