خلصت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن جميع العملات الخليجية مقومة بأقل من قيمتها الأصلية بنسب متفاوتة بسبب ربط هذه العملات بالدولار الأميركي وهبوط سعر الدولار في الأسواق العالمية. وكان الدرهم الإماراتي الأقرب إلى قيمته الحقيقية إذ فقد 12 في المئة من قيمته، في حين كان الدينار البحريني الذي فقد ما يقارب من 27 في المئة من قيمته الأصلية هو الأبعد عند التقويم مقابل الدولار، لذلك كانت البحرين أكبر المتضررين من موجة الغلاء التي ضربت الدول الخليجية في الآونة الأخيرة. وعلى رغم أن الكثير من الاقتصاديين يدعون إلى فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار والاستعاضة عن ذلك بسلة من العملات، لكن يبدو أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي وليس اقتصاديا.

لقد كان لدولة الكويت الشجاعة الكافية لإعلان فك ارتباط عملتها بالدولار تماشيا مع مصالحها الوطنية والاقتصادية بعد مرور ثلاث سنوات فقط من اتفاق دول المجلس على اعتماد الدولار مثبتا أساسيا للعملات الخليجية بهدف الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة في العام 2010، ولم تر الكويت ضررا على الوحدة النقدية الخليجية عندما قامت بهذه الخطوة، كما يرى اقتصاديون أن ذلك لا يشكل خطرا على العملة الخليجية الموحدة إذا ما اتفقت الدول الخليجية على ذلك.

الغريب في الأمر أن مجلس النواب في البحرين غائب عن ذلك تماما ولم يتقدم حتى الآن ولو بسؤال للحكومة عن جدوى ربط الدينار البحريني بالدولار وما هي المكاسب والأضرار المحتملة لذلك وما هو تأثيره على مستوى الغلاء؟!