اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس وزير المالية في حكومة الوحدة سلام فياض لتشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ، في وقت رفض فيه رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية «التخلي عن مسئولياته». وسحبت مصر أفراد بعثتها من غزة بينما قالت الولايات المتحدة و«إسرائيل» انهما تفكران في دعم عباس وتخفيف العقوبات على الفلسطينيين.

وقال مسئولون فلسطينيون إن عباس عين العضو المستقل بالمجلس التشريعي سلام فياض رئيسا للوزراء في حكومة طوارئ. ويعد فياض شخصية معتدلة وله علاقات طيبة مع حكومات غربية. وفي وقت سابق أمس أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة الطوارئ.

من جانبه أعلن هنية الذي أقاله عباس، الخميس أن حكومته جاءت «بإرادة شعبية ديمقراطية». وأنها «ستمارس عملها (...) ولن تتخلى عن مسئولياتها». ووصف القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بإقالته وإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطيني بأنها «قرارات متسرعة».

وأكد أن حركة «حماس» لا تعتزم إعلان دولة في قطاع غزة. وأوضح أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني العزيز وشعبنا في القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا في كامل أماكن وجوده ونقول لا لدولة فلسطينية في القطاع وحده فالدولة كل لا يجزأ». وانتقد هنية «تعامل البعض مع المؤسسة الأمنية على أنها ممالك واقطاعيات خاصة»، ما أدى إلى حال فوضى تسبب فيها «طرف لا يريد النجاح حتى لحكومة الوحدة الوطنية بدوافع شخصية». وأشار خصوصا إلى «محور الارتكاز العميد رشيد ابوشباك الحلقة المتقدمة في إفشال كل وزراء الداخلية سواء من (فتح) أو (حماس)». ودعا «إلى الشروع في حوار وطني شامل وعلى أساس الحقوق والثوابت والوحدة الوطنية».

في غضون ذلك أعلن مسئولون غربيون وإسرائيليون أن الولايات المتحدة و»إسرائيل» تفكران في تخفيف العقوبات على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة في محاولة لتعزيز حكومة الطوارئ التي أمر عباس بتشكيلها. وقال مسئول إسرائيلي رفيع طلب عدم نشر اسمه ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الأميركي جورج بوش سيناقشان في واشنطن الأسبوع المقبل عدة إجراءات من بينها الإفراج لعباس عن جزء من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتجزها «إسرائيل».

وفي بروكسل قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ان أعضاء الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط تعهدوا بالدعم الكامل للرئيس الفلسطيني.

وفي ماليزيا دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلو أمس الفصائل الفلسطينية المتناحرة إلى ضبط النفس والعمل على تفادي تدهور الأوضاع.

ميدانيا قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة «حماس» إنه جرى العفو عن قادة كبار في الأجهزة الأمنية وحركة «فتح» وعشرات العناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين اعتقلهم في وقت سابق مسلحو «حماس» بعد سيطرتهم على المقار الأمنية في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة خلال مؤتمر صحافي في غزة أمس أنه صدر قرار بالعفو العام والفوري عن قادة الأجهزة الأمنية وحركة «فتح» وغيرهم من العناصر الذين جرى اعتقالهم خلال السيطرة على المواقع، معلنا أنه سيجري تسليمهم لأحد قادة «فتح» البارزين في غزة أحمد حلس.

وقتل فلسطيني وأصيب آخران في إطلاق نار على مسيرة لـ»حماس» وسط القطاع خرجت لتأييد هنية.

وكانت كتائب الأقصى هددت بإعدام جميع قادة «حماس» في الضفة الغربية إذا أقدمت الاخيرة على إيذاء القادة المعتقلين. إلى ذلك أفاد مسئول أمني مصري أمس أن العشرات من أفراد الأمن الفلسطينيين الموالين لحركة «فتح» عبروا الحدود إلى الجانب المصري هربا من حملات يتعرضون لها من قبل مقاتلي «حماس».

على صعيد متصل قال مسئولون أمس إن مصر سحبت مبعوثيها من قطاع غزة احتجاجا على إطاحة «حماس» بحركة «فتح». وأضافوا أن رئيس البعثة اللواء برهان حماد غادر وبرفقته جميع أفراد البعثة المرافقة.