أكد المواطن المخالف - على لسان رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري - أنه على استعداد لإزالة الحظور في ساحل المالكية إذا ما تمت إزالة جميع الحظور المخالفة من جميع سواحل المملكة، والسؤال هنا «هل كان ملزما أن يحذو حذو المخالفين؟ ولماذا لا يطبق القانون حتى يحتذى به من قبل الآخرين، خصوصا أنه من عائلة يكن لها الجميع كل الاحترام والتقدير؟». الصدامات التي حصلت على مقربة من الحظور بين الأهالي وقوات مكافحة الشغب، لا يقبل بها أي عاقل أو محب لوطنه، وقطعا نجمت عن يأس وإحباط شعبي كان بإمكان المواطن المخالف أن يمتصه قبل عامين، عندما شرع في وضع الحظور وتم الجلوس معه من أجل التفاهم وديا على إزالتها.

الديوان الملكي من المفترض أن لا يتدخل - كما فعل بالنسبة لجدار المالكية - إذا كان هناك تنفيذ صارم للقانون على الجميع، فبحكم كونه يمثل رأس الدولة، فإن لهيبته ووجوده حفظ لكرامة البلاد ومكانتها محليا ودوليا، ففي الديمقراطيات العريقة ترفع الجهات الرسمية المعنية الأمر إلى القضاء للبت في الخلافات والفصل فيها، بعيدا عن إقحام أعلى هرم في الدولة بالموضوع، ولكن يبدو أن البعض لا يمتثلون إلا إذا تدخلت الجهات العليا. بعد فصل طويل من الاستحواذ على السواحل والسيطرة على خيراتها، حان الوقت لتضع الدولة حدا ونهاية لهذه المسرحية التي مل المواطنون من حوادثها بإسدالها الستار،والمضي نحو مستقبل أكثر اشراقا.