النقاش الدائر الآن بين المواطنين في مجالسهم وأماكن ملتقياتهم بشأن اقتطاعات الـ 1 في المئة لدعم العاطلين أو التأمين ضد التعطل، نقاش له ما يبرره في الوقت الراهن على الأقل.

فالكل متفق على أن التضامن في عمل الخير واجب مقدس ومطلوب، ولكن لابد أن يكون هذا العمل مبنيا على (الرضا النفسي) في عملية الاقتطاع هذه، حتى يكون ما يقطع من الراتب عملا مقبولا شرعا وقانونا، أما في غير هذه الحال فإن المبلغ المقتطع - مهما صغر - لا يخلو من إشكال شرعي في نظر العلماء ينطبق عليه المثل القائل «كريم من مال غيره».

فدعم العاطلين وتشغيلهم واجب (الحكومة) وتوفير العيش الكريم لكل مواطن واجب الحكومة، إذ إنها ليست عاجزة عن القيام بهذا الواجب وإعطاء كل ذي حق حقه بدل تحميل المواطن أعباء جديدة لا يستطيع وغير مستعد لتحملها، وهو حين يدفعها يكون في حكم الـ «مكره آخاك لا بطل».

وحسنا فعل عدد من النواب الأفاضل حين عبروا عن رفضهم فكرة الاقتطاع من رواتب الموظفين من القطاعين العام والخاص.

وحسنا فعلت غالبية النواب حين ذكرت أن راتب الموظف البحريني لا يتحمل اقتطاع 100 فلس من راتبه فكيف بـ 1 في المئة؟ وحسنا فعل عدد من النواب حين طالبوا بشكل مستمر برفع رواتب الموظفين، فكيف يفاجأ المواطنون بعكس ذلك؟! من جانبه قال أحد النواب - مشكورا، أساسا المواطن يحتاج إعانة ومعاشات المواطنين قليلة، وطالب بزيادة الرواتب وليس القطع منها، وأكد أن على الحكومة تحمل مسئولية تمويل صندوق العاطلين، وشدد على أنه يجب ألا يقتطع من أي مواطن أي مبلغ وإن كان زهيدا، مركزا على أن الراتب حق أصيل للموظف يجب الاخذ برأيه فيما يتعلق بالموضوع.

وفي إطار معارضة القطع قال عدد من النواب: كلنا يعلم أن الحكومة لو أرادت أن تدعم هذا المشروع وعشرة مشروعات مثله لاستطاعت، أما أن ترجع إلى المواطن صاحب الدخل المحدود فهذا غير مقبول وغير مبرر ومخالف لحرية التصرف في الأموال الخاصة للفرد، وطالب بعض النواب الحكومة بأن تمول صندوق التعطل خصوصا مع وجود فائض في الإيرادات النفطية.

من هنا، وفي ظل الكم الكبير من الاعتراضات على فكرة وعملية القطع، لا مناص للحكومة سوى الاستجابة لطلبات الشعب القاضية بزيادة الرواتب، وليس العكس... وعاشت الحكومة.