مواصلة للمقال الذي كتبناه تحت عنوان «أهل السودان يتنادون لحل أزمة دارفور» ونشر في الصفحة ذاتها يوم الثلثاء 21 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي العدد 2237 وقلت فيه عقب بدء ملتقى أهل السودان لحل أزمة دارفور الذي اختتم أعماله أمس (الأربعاء) وسلم توصياته للرئيس السوداني عمر البشير: «تعودنا في الإعلام العربي أنْ نحكم على الأشياء بصورة متسرعة من دون أن نسبر في غور الموضوع وننتظر حتى تتبلور الصورة كاملة وعندها فالعبرة بالنتائج. ولدينا مثل في السودان يقول إن هناك من (لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل)؛ أي لا يعجبه العجب ويُعارض كلّ شيء فيما لا يقدّم هو أيّ بديل أو يبادر لتقديم حل أو رأي.

قصدت في المقال السابق بل وراهنت على نجاح الملتقى على رغم تناول الإعلام له بالتشكيك عند انطلاقه، وكان حدسي يقول إن تشكيلة الملتقي ومشاركة غالبية القوي السياسية فيه، باستثناء حزب حسن الترابي «المؤتمر الشعبي» والحزب الشيوعي، وتكوين قيادته ورئاسة لجانه من قبل نفر شهد لهم السودان بقومية الانتماء يوفر له عوامل النجاح والسداد وبالفعل صدرت توصيات الملتقى كما أردنا لها أن تكون لصالح دارفور وكل تراب الوطن العزيز بل وقد استجاب لها البشير عند تسلمها أمس وأعلن عن وقف إطلاق النار في الإقليم من جانب الحكومة على أمل أن تستجيب حركات التمرد وتخطو خطوة مماثلة وأن تقوم القوات الهجين بما يجب عليها لإحلال السلام في الإقليم الذي ذاق ما يكفيه من ويلات الحرب.

اليوم نستطيع أن نحكم على هذا الجهد، ونقول إن الرئيس السوداني استجاب لمعظم توصيات الملتقى التي نشرتها «الوسط» أمس لكنه لم يعرض أمر مراجعة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في أحداث امدرمان كما طلب الملتقى لكن يبدو أن هذا الأمر سيكون في صلب المحادثات المقبلة في قطر إذا وافقت حركات التمرد على وقف إطلاق النار وتم التوصل لاتفاق سلام نهائي وهذا الأمر ليس بمستغرب في شيم أبناء السودان «العفو عند المقدرة» وقد يدخل الأمر في إطار مسألة الديات.

أعجبني في كلمة الرئيس السوداني عقب ختام الملتقى عرض الحكومة إقامة صندوق لإعادة الإعمار وتنمية ولايات درافور ستقدم الحكومة الاتحادية فيه نسبة 30 في المئة وبقية ولايات السودان الأخرى 50 في المئة وترك تغطية بقية النسبة لولايات دارفور وأصحاب الإدارة الأهلية والعمد فيها لتكملة بقية المبلغ وفتح الباب أمام المانحين وهذه الخطوة تؤكد على مشاركة كل أبناء السودان في مهمة إحلال السلام وتؤكد رفضهم للحروب الأهلية.

القائمون على أمر الملتقى نجحوا بجدارة في إدارة الأمر والخروج بتوصيات أكدت قومية وتجرد المشاركين فيه من الغرض والنزعة الحزبية الضيقة. كما أن الحكومة قامت بما يتوجب عليها وخطت الخطوة الأولى بإعلان الرئيس وقف النار وما سبق ذكره. إذن الخطوة المنتظرة لإكمال ورسم الصورة المشرقة لجهد أهل السودان هو استجابة حركات التمرد في دارفور لهذا التنادي وعليه نتوقع بل يجب عليها عدم تفويت الفرصة ومقابلة اليد الممدودة بتحية أفضل. قبل عقد لقاء الدوحة وفقا للمبادرة العربية الإفريقية يجب أن تعلن حركات التمرد وقف النار والجلوس بقلب وعقل مفتوح على طاولة الحوار ومن الواضح أن من مثل دارفور في الملتقى نجح في طرح الكثير من المطالب التي تطالب بها تلك الحركات وما لم ينجز يمكن أن يتم الاتفاق حوله في طاولة الحوار في الدوحة على أمل أن يصدر عنها نجاح يضاف لما حققته في المسالة اللبنانية.