كيف يتم اقتطاع 1 في المئة من معاشات الناس بهدف ضمان التأمين ضد التعطل (وهو أمر مشروع) في حين لا تقتطع النسبة ذاتها من النواب والشوريين والعسكريين؟ فأين هي المساواة أمام القانون؟

وبأي حق يتم إقحام الدين والحقوق الشرعيةفي هذا الموضوع والحديث عن استقطاع نسبة من الخمس والزكاة والصدقات لصالح الفقراء وغيرها في دعوى أطلقتها «مجموعة» لحث المجلس الإسلامي العلمائي على هضم مشروع الضريبة؟

على حين حقيقة هذا الأمر لا تأتي بهذه الصورة ولا بهذه الطريقة... فنحن نمر في فترة تلاشي الطبقة الوسطى، وارتفاع الأسعار منذ أبريل/ نيسان الماضي حتى اليوم، ويأتي موضوع اقتطاع 1 في المئة من راتب المواطن الذي لا يجد خدمات متطورة ولا بنية تحتية على غرار الدول المتقدمة التي تطبق نظام الضرائب، وهنا ربما تقع المشكلة.

ثم إن الدخول في عهد الضرائب يحتاج إلى ترتيبات رديفة تنقلنا إلى دولة المؤسسات القائمة على الانتخاب؛ لأن الضرائب في أي بلد ديمقراطي تفترض وجود سلطات تنفيذية وتشريعية منتخبة مع صلاحيات رقابية كاملة لممثلي المجتمع. والغاية من كل ذلك هو رعاية أموال الناس والتأكد من أن المال الذي يؤخذ من الشعب يعود إلى الشعب مباشرة وأن تداول الثروة يمر عبر رقابة موثوق بها تصب في صالح الوطن والمواطنين. وهذا هو مغزى المقولة الشهيرة: «لا ضرائب من دون تمثيل سياسي» وهو الشعار الذي رفعته الشعوب التي تحوّلت نحو الديمقراطية عندما فُرِضت عليها الضرائب.

أما في البحرين فنحن نعيش حتى الفترة الأخيرة في نظام يأخذ الضرائب ولكن بصورة غير رسمية (تحت مسمى رسوم) والآن يود أن ينتقل إلى الحال المباشرة في سحب الضرائب. الرسوم المفروضة على المواطن حاليا تستهلك - ربما - 10 في المئة، لو كانت ستقتطع مباشرة، والآن نبدأ عصر الضرائب المعلنة والمباشرة عبر اقتطاع 1 في المئة.

وعلينا الآن أن نتوقع أن تزداد هذه النسبة لتشمل مستقبلا متطلبات أخرى، كما أن من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تفرض الحكومة فيها ضريبة الشراء، أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة (VAT) ونتوقع أن تقول الحكومة لاحقا إن هذه الضريبة ستفرض عليها من قِبل منظمة التجارة العالمية أو اتفاقات التجارة الحرة أو أية أعذار مشابهة.

نعلم أننا مضطرون وسندخل عصر الضرائب، ولكننا نطالب بما طالبت وتطالب به الشعوب التي تدفع الضرائب وهي سلطات تنفيذية وتشريعية منتخبة، أن يكون لدينا برلمان منتخب كامل الصلاحيات، وأن توزع ثروات الوطن بصورة عادلة، وهذا يتطلب إعادة ما أخذ من ممتلكات عامة إلى خزينة الدولة، وان يرتفع مستوى الدخل لدى المواطنين وبذلك نستطيع دفع الضرائب بهدف تداول الثروة بشفافية وحضارية تتناسب مع القرن الحادي والعشرين.