يتأمل مقال اليوم بشكل إجمالي في نتائج السنة المالية 2006 كما جاء في تقرير الحساب الختامي.

فعلى مدى 6 مقالات أعطينا القارئ الكريم تفصيلات دقيقة عما تحقق وما لم يتحقق في السنة المالية الماضية، فقد كشف التقرير عن أمور بحاجة إلى أسئلة بكل تأكيد وربما مقترحات بقوانين ولجنة تحقيق من قبل أعضاء مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

ارتفاع الإيرادات

باختصار تبين أن الحكومة كانت مخطئة بشكل لافت فيما يخص الإيرادات التي بدورها ارتفعت بنسبة 44 في المئة. وقد تحققت هذه الطفرة على خلفية تعزيز الدخل النفطي الذي بدوره زاد بنسبة 58 في المئة.

وكانت وزارة المالية قد افترضت 30 دولارا لبرميل النفط بيد أنه ارتفع المتوسط إلى 59 دولارا للبرميل الواحد أي نحو ضعف الرقم المعتمد. ( يشكل الدخل النفطي حجر الزاوية في إيرادات الخزانة).

في المحصلة شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 77 في المئة من دخل الخزانة (مقارنة بنحو 70 في الموازنة المعتمدة) ما يعني اعتماد الاقتصاد البحريني بشكل نوعي على القطاع النفطي على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي.

وقد كشف تقرير الحساب الختامي عن تزايد (وليس تناقص) الأهمية النسبية للقطاع النفطي الأمر الذي يجعل اقتصادنا الوطني تحت رحمة التطورات في السوق النفطية العالمية. نتمنى ألا يتحدث المسئولون عن «ظاهرة» التنوع الاقتصادي في البحرين إذ ثبت بالدليل الدامغ أن اقتصادنا الوطني أسير القطاع النفطي، كما أن هذا القطاع بدوره أسير التطورات في السوق النفطية العالمية.

المعروف أن البحرين تتأثر ولا تؤثر في أسواق النفط بل إنها ليست عضوا في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك).

كما حدث خطأ آخر في التقديرات فيما يخص الإيرادات غير النفطية التي بدورها ارتفعت بقيمة 44 مليون دينار، وقد تحقق ذلك في جانبه من حصول الخزانة العامة للدولة على مبلغ قدره 28 مليون دينار على شكل مساعدات من دول صديقة، أي 9 ملايين دينار أكثر من الموازنة المعتمدة.

تراجع المصروفات

في المقابل فشلت الحكومة في تنفيذ المصروفات المعتمدة إذ تدنت بواقع 145 مليون دينار. للأسف الشديد, حصل كل هذا التراجع في خانة المصروفات الإنشائية (أو الرأس مالية)، فقد اعتمدت السلطات مصروفات قدرها 1703 ملايين دينار إلا أنها صرفت أقل من ذلك بنحو 8 في المئة، أي 1558 مليون دينار.

تنقسم المصروفات إلى قسمين (المتكررة والمشاريع): خصصت الحكومة مبلغا قدره 1101 مليون دينار للمصروفات المتكررة (أو 65 في المئة من مجموع المصروفات).

وفعلا تم صرف كل مخصصات المصروفات المتكررة لتغطية أمور مثل رواتب وأجور القطاع العام والصيانة.

ومن جملة الأمور؛ كشف تقرير الحسابات الختامي أن الأجهزة الأمنية والعسكرية (وزارات الدفاع والداخلية والحرس زائد جهاز الأمن الوطني) استحوذت على 31 في المئة من مجموع المصروفات المتكررة.

من جهة أخرى, خصصت السلطات 602 مليون دينار للصرف على أمور مرتبطة بالبنية التحتية مثل الكهرباء والطرقات والإسكان وتطوير المطار والموانئ، بيدَ أنه قامت الحكومة بصرف مبلغ قدره 457 مليون دينار من المصروفات المعتمدة للأغراض الإنشائية بواقع 145 مليون دينار أقل من الإحصاءات المعتمدة (أي كامل مبلغ التراجع في المصروفات).

ختاما؛ أكدت إحصاءات الحساب الختامي أن الحاجة أصبحت ماسة إلى استصدار موازنة لسنة مالية واحدة بدل سنتين كما هو معمول به حاليا. فقد أعدت الحكومة موازنة السنة المالية 2006 في النصف الثاني من العام 2004.