نصبت الولايات المتحدة نفسها الدولة الأولى في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم. واعتقد الكثيرون، إلى عهد قريب، أنها صادقة في هذا التوجه إلى أن جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 فكان الرد الأميركي الانتقامي المحك الذي كشف الزيف والتشدق بهذه المكانة السامقة.

ومع ذلك ظلت واشنطن تصدر تقريرا سنويا لحقوق الإنسان في الكرة الأرضية تستثني فيه نفسها وتشجب كل من لا يدور في فلكها من الدول «المارقة» بأنها مقصرة للغاية تجاه مواطنيها والأجانب متوعدة إياها بالويل والثبور وعظائم الأمور. ومع محاصرة المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان لواشنطن في سجل انتهاكاتها المستمرة عبر ما تسميه مكافحة الإرهاب اعترف بعض المسئولين الأميركيين على مضض بأخطاء إدارتهم.

الخميس الماضي نشرت ست منظمات هي» العفو الدولية» و»كايدج بريزنرز» و»ربريف» و»هيومان رايتس وتش» و»سنتر فور كونستيتوشنل رايتس» و»سنتر فور هيومن رايتس اند غلوبال جاستس» أسماء 39 شخصا احتجزوا في سجون سرية تابعة لـ»سي آي ايه» لكن فقد أثرهم منذ ذلك الوقت في حين تؤكد واشنطن أن هذه السجون باتت خالية. وهنا لا تعفى بعض الدول الأوروبية من المسئولية الأخلاقية بشأن هذه المعتقلات، إذ كانت حكومتا بولندا ورمانيا لها علم بالسجون السرية ووقعت اتفاقات بشأنها مع أميركا. أما الحادثة التي هوت بأميركا إلى أسفل سافلين فهي عملية اختطاف إمام مسجد ميلانو وتعذيبه، ناهيك عن عدم اقتناع البيت الأبيض بالأحكام التي يصدرها قضاؤه المستقل تجاه معتقلي «غوانتنامو».