يتناول مقال اليوم بعض التفاصيل المتعلقة بمصروفات المشروعات في نتائج السنة المالية 2006 (وكنا ناقشنا أمس مسألة المصروفات المتكررة).

خصصت السلطات مبلغا قدره 602 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للمشاريع الإنشائية في موازنة العام 2006 للصرف على أمور مرتبطة بالبنية التحتية مثل الكهرباء والطرقات والإسكان وتطوير المطار والموانئ.

لكن في نهاية المطاف قامت الحكومة بصرف مبلغ قدره 457 مليون دينار (1.2 مليار دولار) من المصروفات المعتمدة للأغراض الإنشائية بواقع 145 مليون دينار أقل من الإحصاءات المعتمدة.

تنفيذ بنسبة 76 في المئة

بيدَ أنه شكل الرقم 457 مليون دينار بحد ذاته نقلة نوعية في المصروفات مقارنة بالعام 2005 عندما صرفت الحكومة مبلغا قدره 265 مليون دينار فقط.

فقد بلغت نسبة التنفيذ لمخصصات المشروعات الإنشائية 76 في المئة في العام 2006 مقابل 53 في المئة فقط في العام 2005. ويبدو أن مسألة عدم صرف المخصصات كاملة ارتبطت بقضايا مثل عدم توافر الإمكانات (المحلية خصوصا) لتنفيذ المشروعات التنموية، ويلاحظ أن شركات إقليمية مثل (الحمد التابعة إلى دولة الامارات العربية المتحدة) تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات ضخمة من قبيل مرفأ البحرين المالي.

كما أن هناك سببا آخر وهو الخوف من زيادة حدة التضخم على خلفية مصروفات القطاع العام. حقيقة القول هناك اعتقاد متزايد بأن المصروفات الحكومية مسئولة إلى حد ما عن ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومرد ذلك أن مصروفات الحكومات (بوتيرة متزايدة عن المأمول) تزيد من الطلب على بعض السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

المعروف أن كل دول مجلس التعاون عززت من مصروفات القطاع العام في السنوات القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة. وقد تركزت مصروفات الحكومات على البنية التحتية مثل إنشاء الطرق الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء على سبيل المثال.

في التفاصيل, صرفت وزارة الأشغال والإسكان مبلغا قدره 238 مليون دينار في العام 2006 بزيادة قدرها 121 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. أيضا قامت وزارة الكهرباء والماء بصرف 107 ملايين دينار في العام الماضي بارتفاع قدره 42 مليون دينار مقارنة بالعام 2005.

تطوير البنية التحتية

مهما يكن من أمر, فإننا ندعو الحكومة إلى تعزيز مصروفاتها على المشروعات الإنشائية وخصوصا تطوير الطرقات نظرا إلى الحاجة الماسة إليها لتحقيق هدف القضاء على الاختناقات المرورية أو على أقل تقدير الحد منها.

كما نرى أن الصواب يقتضي صرف المزيد من الأموال على الكهرباء والإشارة هنا إلى مسألة توزيع الكهرباء إذ باتت هذه المسألة مقلقة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية والصناعية على حد سواء.

يشار إلى أن البحرين تعاني من أزمة في توزيع الكهرباء وليس في إنتاجها. المعروف أن مؤسسات أجنبية بالدرجة الأولى تتولى عملية إنتاج الكهرباء عبر محطتي الحد والعزل.

كما أن هناك حاجة لكي تقوم السلطات بالصرف على خطوط إمدادات المياه إلى المنازل في ضوء تكرار حالات الانقطاع مع حلول فصل الصيف الذي يعد من أطول فصول السنة عندنا.

إن قائمة المشروعات الإنشائية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية تطول كثيرا نظرا إلى وجود الحاجة إلى ذلك.

ختاما نعتقد أن ما تحقق في العام الماضي من تسجيل زيادة قدرها 192 مليون دينار (457 مليون دينار في السنة المالية 2006 مقابل 265 مليون دينار في العام 2005) فيما يخص مصروفات المشاريع أمر يستحق التقدير.

المطلوب الآن تعزيز سياسة الصرف على مشروعات البنية التحتية خدمة لأهداف اقتصادنا الوطني.