قرار نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، تقف خلفه رغبة ملكية طموحة في إسراع وتيرة الإنجاز، وبالتالي إن تأخر عملية نقل المشروع إلى وزارة «البلديات»، يعد قفزا على توجيهات العاهل بالانتهاء من أعمال إعادة الإعمار خلال عامين.

إصرار وزارة «الإسكان» على عدم تسليم المشروع إلى حين الانتهاء من البيوت التي تعمل عليها، لا مبرر له، ففي الغالب تطرح البيوت في مناقصة عامة يتقدم إليها المقاولون وترسى المناقصة على أقلهم عطاء، ويكون دور الوزارة هو الإشراف ومراقبة سير العمل، وهي مهمة بإمكان وزارة «البلديات» توليها.

المجالس البلدية يجب أن تتبوأ دورها وتتولى زمام الأمور في الكثير من المشروعات الخدمية، فهي بمثابة حكومات محلية في نطاق محافظاتها، وتكليفها وضع تصور للدفع بـ «الآيلة للسقوط»، ما هو إلا إيمان صادق من جلالة الملك بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الكيانات المنتخبة شعبيا. بما أن أعلى سلطة في البلاد مكّنت «المجالس» من ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون البلديات، فلا مكان لأية جهة سواءٌ أكانت صغيرة أم كبيرة أن تعرقل الإرادة الملكية.

كلما تأخر نقل «الآيلة» تعطلت مصالح الفقراء والبسطاء من أبناء هذا الوطن، فكثيرون منهم يدفعون الفرق بين بدل الإيجار الذي يحصلون عليه من «الإسكان» والإيجار الفعلي للشقق التي يقطنون فيها، ولا يتمنون سوى العودة إلى بيوتهم سريعا.