هناك أكثر من قضية حالية تشغل بال الرأي العام المحلي في البحرين قد تتفق أو تختلف فيها وجهات النظر بشأن قضية ما وقد تذهب فيها إلى حد تصوير ممارسات الدولة بصورة معصومة من الخطأ والنقد في إطار لا يخرج من المثالية المفرطة التي تُشعِر المواطن العادي بالجزع في كثير من الأحيان. من بين هذه القضايا ما تسطره على سبيل المثال بعض الصحف لبعض التصريحات الرسمية التي تتجاهل الواقع المعاش في هذا البلد الصغير، المعقد في قضاياه الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بمسألة سنِّ القانون على الجميع من دون استثناءات.

لا يمكن ان نغض البصر عن قضايا مثل البطالة والفقر وانتهاك حقوق الموئل من أرض وبحر استنزفا ومزقا اربا اربا من مشروعات «الجشع» و «الطمع» المنبثقة من بعض الممارسات الإقطاعية الفظة التي حفظها التاريخ في كتبه ولكن آثارها وممارسات البعض مازالت للأسف باقية منجلية على الساحة البحرينية.

بقي ان الإنسان البحريني سيظل يشعر بغربة في دياره لعدم امتثال بعض الأشخاص لحكم القانون كما هي الحال مع قضية «مخالف المالكية» الذي لا يأبه بقانون ولا بهيبة الدولة ولا احترام المواطن الذي يطالب بحق كفلته جميع دساتير وقوانين العالم ألا وهو حقه في الاسترزاق من البحر... هذا البحر الذي هو مفتوح مع موانئه العارمة بمشهد حركة السفن في كل بلد من بلدان العالم غير انه وضع حرم منه أهل البحرين قسرا من دون وجه حق على رغم اننا ارخبيل مكون من «ثلاث وثلاثين جزيرة».

لذلك فإن قضية «مخالف المالكية» تعتبر محكا للدولة قبل المجتمع، وان لم ينفذ القانون ستنفتح ملفات مركونة في كل منطقة من مناطق البحرين.

فما هو مسموح لنا بصفتنا مواطنين جراء مشروعات «الجشع» والتقسيم الظالم هو 4 في المئة من السواحل والعيش والتنقل في مناطق محاطة بالأسوار من كل جانب، ولانعلم كيف استطاع البعض ان يستحوذ على ثروات الوطن العامة في طرفة عين.

هذه الأسئلة ظلت موجودة ولكن في الهمس والكتمان ولكنها اليوم مع أكثر من قضية بدأت تطرح في العلن على رغم انهماك الحكومة في تسويق صورتها المثالية في الخارج وهو أمر بات يزعج المواطن الذي يرى نقيض ذلك في حياته اليومية مع غياب تطبيق القانون.

على الحكومة ان تعمل الآن على تحسين صورتها في الداخل لتكون أكثر عدلا وإنصافا، وان تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، ولتبدأ بـ «مخالف المالكية» لتثبت للمواطنين بأن الجميع سواسية أمام القانون.