استنادا إلى الحساب الختامي بلغت قيمة المصروفات المتكررة (التي تغطي أمورا مثل القوى العاملة والصيانة) تحديدا 1101 مليون دينار في العام 2006. ويشكل هذا الرقم زيادة قدرها 77 مليون دينار مقارنة بالعام 2005 ما يعني أن هذا الارتفاع محدود في أحسن الأحوال. وعليه شكلت المصروفات المتكررة نحو 71 في المئة من قيمة مجموع المصروفات في العام الماضي مقارنة مع 79 في المئة و 78 في المئة في 2005 و 2004 على التوالي.

تلقي السطور الآتية بعض الأضواء على مختلف أبواب المصروفات المتكررة ابتداء بنفقات القوى العاملة.

الرواتب والعلاوات

بلغت قيمة نفقات القوى العاملة 628 مليون دينار في العام 2006 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 42 مليون دينار مقارنة بالعام 2005، بل باتت مسألة ارتفاع من هذا القدر أمرا تقليديّا (ارتفعت نفقات القوى العاملة بواقع 47 مليون دينار في العام 2005 مقارنة بالعام 2004).

تغطي نفقات القوى العاملة رواتب وأجور العاملين برواتب (بصورة دائمة أو مؤقتة أو جزئية) وعلاوات وامتيازات وفوائد نقدية وعينية فضلا عن نفقات برامج تدريب وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الرسمية مثل الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى بما فيها المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وبحسب الإحصاءات المنسوبة إلى ديوان الخدمة المدنية بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية نحو 39 ألفا في العام 2006 الغالبية العظمى منهم من المواطنين.

يذكر أن إحصاءات العاملين تخص موظفي ديوان الخدمة المدنية ولا تشمل الأفراد الذين يعملون في الدوائر الأمنية والعسكرية في البلاد.

المعروف أن هناك 4 مؤسسات أمنية وعسكرية في البلاد وهي وزارة الدفاع, وزارة الداخلية, وزارة الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

يبقى أن قيمة نفقات القوى العاملة تخص كل الأفراد الذين لهم علاقة بالحكومة من مدنيين وعسكريين. بيدَ أنه لا نعرف التوزيع النسبي للنفقات على العاملين في الخدمتين المدنية والعسكرية.

ومن المعروف أن المؤسسة العسكرية خصوصا تتميز بالكرم تجاه موظفيها بدليل أنها صرفت 146 مليون دينار على نفقات القوى العاملة في العام 2006 أي الأعلى بين كل الوزارات.

عموما يمثل الرقم (628 مليون دينار) نحو 57 في المئة من المصروفات المتكررة للعام 2006 ما يعني المحافظة على نسبة العام 2005 نفسها.

النفقات الأخرى

تم صرف مبلغ قدره 98 مليون دينار على شراء الخدمات للمؤسسات الرسمية لمساعدتها في تنفيذ مهماتها. كما تم صرف مبلغ قدره 96 مليون دينار على السلع المستهلكة لتغطية نفقات مثل المواد والأدوات التي تحتاج إليها الوزارات لتنفيذ أعمالها. أيضا قامت الحكومة بصرف 31 مليون دينار على أعمال الصيانة فضلا عن 14 مليون دينار لشراء السلع الرأسمالية.

خدمة الديون

أشارت الأرقام النهائية إلى أن الحكومة صرفت 98 مليون دينار على خانة الإعانات وتسديد فوائد القروض مشكلة زيادة قدرها 14 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. في التفاصيل دفعت الحكومة مبلغا قدره 54 مليون دينار فضلا عن 20 مليون دينار لخدمة الديون المحلية والخارجية على التوالي.

أما المتبقي فعبارة عن إعانة للمواد الغذائية (اللحوم الحمراء والدواجن والطحين) إضافة إلى مساعدات اجتماعية.

أخيرا وليس آخرا, قامت السلطات بتخصيص مبلغ قدره 135 مليون دينار ضمن خانة النفقات التحويلية بيدَ أنه لا تتوافر معلومات تفصيلية عن غالبية هذه المصروفات. ربما تعمدت الجهات الرسمية إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.