اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز الأحزاب السياسية المعارضة، أمس (الاثنين) ان الغاية من اعتقال سبعة من أعضائه هو الحد من نشاطه في موضوع الانتخابات البلدية المقررة في نهاية يوليو / تموز المقبل.

وقال النائب علي أبو السكر مسئول لجنة الحريات في الحزب في مؤتمر صحافي ان «هذه الاعتقالات ليس لها ما يبررها إلا الحد من نشاط الحزب في موضوع الانتخابات البلدية وإشغال له وإرهاب للناشطين من أعضائه».

وأوضح انه «تم اعتقال تسعة من أعضاء الحركة الإسلامية خلال الأسابيع الماضية تم الإفراج عن اثنين منهم بعد ستة عشر يوما من الاعتقال الانفرادي تخللها دقائق معدودة من التحقيق ليس إلا».

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أكد الأربعاء الماضي لوكالة فرانس برس ان الجهات الأمنية اعتقلت سبعة إسلاميين على مراحل على خلفية نشاطات تستهدف امن الأردن، موضحا أنهم رهن التحقيق.

من جانب آخر، انتقد النائب أبو السكر محكمة امن الدولة التي اعتبرها «سيفا مسلطا على الحريات في الأردن».

وقال «انها أداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين لاسيما أن تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة وتبعيتها لمدير القضاء العسكري مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية».