احتل حزب نيكولا ساركوزي، التجمع من اجل أغلبية شعبية المرتبة الأولى في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا مما يؤهله للفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية لتنفيذ سياسة «القطيعة» التي وعد بها الرئيس الجديد.

وأفادت تقديرات ثلاثة معاهد أن التجمع من اجل حركة شعبية حصل على تأييد 39.4 في المئة من الناخبين ويفترض أن يشغل مع حلفائه بين 385 مقعدا و501 مقعد من أصل 577 في الجمعية الوطنية بعد الدورة الثانية التي ستجرى في السابع عشر من حزيران/ يونيو.

وصباح أمس الاثنين، أشارت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية إلى «ديناميكية ساركوزي»، في حين تحدثت «ليبيراسيون» اليسارية عن نتائج «زرقاء» نسبة للون حزب ساركوزي، التجمع من اجل حركة شعبية.

أما الحزب الاشتراكي اكبر أحزاب المعارضة، فسيشغل مع حلفائه بين ستين و170 مقعدا بعد حصوله على 24.73 في المئة من الأصوات. وكان البرلمان المنتهية ولايته يضم 359 نائبا عن التجمع من اجل أغلبية شعبية و149 نائبا اشتراكيا.

وقد انتخب أو أعيد انتخاب 105 نواب بينهم يساري واحد، من الدورة الأولى. ويبدو أن الأحزاب الأخرى ستستبعد في الدورة الثانية إذ أن أيا منها لن يتمكن من الحصول على عشرين نائبا لتشكيل مجموعة مستقلة في البرلمان.

ومن المتوقع أن يخسر الشيوعيون كتلتهم البرلمانية بعد حصولهم على 6 إلى 17 مقعدا فقط. أما الحزب الديمقراطي (الوسط) الذي يتزعمه فرانسوا بايرو الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية، أطيح به بالكامل إذ لن يحصل على أكثر من أربعة مقاعد بحسب التقديرات.

وقال بايرو إن «موجة» التجمع من اجل حركة شعبية تؤدي إلى «خلل في المؤسسات».

ويأمل الخضر في إنقاذ نوابهم الثلاثة المنتهية ولايتهم في حين لن تمثل الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بسبب حصولها على اقل من 4.3 في المئة. وفي حال تأكد هذا التوجه في الدورة الثانية، فسيتمتع ساركوزي بالحرية الكافية لتمرير الإصلاحات التي وعد بها في البرلمان.

وستدعى الجمعية الوطنية الجديدة التي تنتخب لولاية مدتها خمس سنوات، إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من 26 يونيو لدراسة عدد من النصوص الرمزية التي تتعلق خصوصا بالأمن والضرائب.

وسيكون مشروع القانون الذي يؤدي إلى «الصدمة الضرائبية» التي أعلن عنها ساركوزي أول المشروعات التي ستتم مناقشتها من النواب. ويطرح هذا لمشروع خفض ضرائب منها إلغاء ضريبة الدخل عن ساعات العمل الإضافية وإلغاء 50 في المئة من الضرائب على مداخيل الطلاب وخفض من 60 إلى 50 في المئة النسبة الأقصى للضريبة المباشرة على الفرد.

ومن بين المشروعات الأخرى تأمين حد أدنى من الخدمة في النقل العام في حال الإضرابات، ما يثير قلق النقابات. أما الهجرة، فستكون محور مشروع قانون جديد يركز على «غربلة» المهاجرين إلى فرنسا بحسب كفاءتهم.