يستطيع «مخالف المالكية» أن يعتدي على حقوق الأخرين، يستطيع أيضا أن يمنعهم أرزاقهم التي يستافونها في الضعيف من الحال. ولا تحتج هنا «مؤسسات» أو «وزارات» الدولة على هذه الحال، ولا يكون لـ «القانون» سلطته التي تردع «المعتدي».

يستطيع «مخالف المالكية» أن يضرب بالقانون عرض الحائط، فلا هيبة للدولة ولا احترام للقانون. ولا يحدث أن يكون لهيبة الدولة أن «تغار» ولا لقانونها أن يمارس صلاحياته وسلطاته «المجمدة» مع مخالف المالكية والفاعلة جدا، ضد من مارسوا الإضرار ذاته بمصالح وممتلكات «مخالف المالكية».

لا تمثل خيارات «العنف» والدعوة لـ «العنف» مهما يكن مصدرها الحل الأمثل، وهذه حقيقة نؤمن بها، ولا نقبل بالمزايدات عليها. لكن، أن يتم تفصيل سلطة «الدولة» وجهازها «المحتكر للعنف» وهيبتها لمصلحة «مخالف المالكية» قبالة فقرائها فهذا ما لا يمكن أن يُقبل، وما يحتاج إلى توضيح.

تعمد بعض أجهزة الدولة إلى اعتماد سياسة «التطنيش» حين يتعلق الأمر بأرزاق الفقراء وحقوقهم، وتكتفي بتوصيف الخارق للقانون بـ «المخالف» وهي ذاتها لا تدخر من الوقت أنملة لتنفيذ حكم القانون وواجباتها تجاه المتجمهرين للمطالبة بتفعيل القانون.

إما أن يكون خيار «الدولة» كاملا وعادلا على الجميع أو أن ندخل في دولة «الغاب» إذ يحتمي من الدولة «القوي» ويقع في سلطتها وقانونها «الضعيف» الذي لا يمكلك أكثر من هواية «الصراخ» في الهواء.

لم تكن البحرين بحاجة إلى اعتصام المالكية، ولم تكن بحاجة لأن يخرج البعض عن طبيعة الإعتصام - بحسب بيان وزارة الداخلية - بالتعرض لأملاك المخالف لو أن «الدولة» نفسها أزالت المخالفات بسلطتها كدولة من دون أن يكون في تنفيذ القانون لأي أحد ما خصوصية أو منعة.

حين تتكرر في المالكية المخالفات، الواحدة تلو الأخرى من دون أن يكون للدولة سلطتها التي لابد من صيانتها وعدم المساس بها فإن مخالفات أخرى ستبدأ في سواحل البحرين كافة، هذا إن كانت البحرين لاتزال بالأساس تحتفظ بطبيعة جغرافية تدعى «السواحل».

وحين تتحول البحرين لقانون «الغابة» إذ لا حاكمية للدولة على رعاياها فلا يلام «الخارجون» عن القانون في جميع السياقات. فليس للدولة أن تُفَصِلَ/ تُخضِعَ/ تُفَعلَ قوانينها ضد الفقراء وأن تَصمت/ تتجمد/ تتداعى تجاه ذوي «الجاه»، فالمواطنون - وبحسب الدستور - سواسية أمام القانون ما خلا أن تكون هناك دول وحكومات داخل الحكومة التي نعرفها ونقر بشرعيتها وحاكميتها على الناس.