ابتداء من اليوم وعلى مدى أسبوعين نكتب مقالنا من العاصمة الأميركية (واشنطن) إذ نشارك في دورة مكثفة لاكتساب مهارات برلمانية.

تتشكل الإيرادات غير النفطية من 1) الضرائب والرسوم 2) مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية 3) الاستثمارات والأملاك الحكومية 4) الإعانات 5) الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى.

بلغت القيمة الكلية للإيرادات غير النفطية تحديدا 423 مليون دينار مليون مشكّلة 23 في المئة من مجموع دخل الخزانة العامة في السنة المالية 2006 (بالمقابل ساهم القطاع النفطي بالنسبة الأكبر أي 77 في المئة كما أشرنا بشكل تفصيلي في مقال يوم أمس).

ضرائب ورسوم

وتشير التفاصيل إلى أن الحكومة حصلت على أكثر من 140 مليون دينار في العام 2006 على شكل ضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم والأتعاب الإدارية مقارنة بـ154 مليون دينار في العام 2005. وقد بلغت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم على التجارة الدولية وحدها 69 مليون دينار بزيادة 10 ملايين عن العام 2005. بشكل أدق، بلغت قيمة الضرائب الجمركية المفروضة على السلع الضرورية الأساسية نحو 40 مليون دينار في العام 2006 (أي 6 ملايين دينار أكثر مقارنة بالعام 2005). ويبدو بأن السبب مرتبط بتسجيل زيادة قدرها 13 في فاتورة الواردات للعام الماضي.

أيضا حصلت الخزانة على إيرادات قدرها 67 مليون دينار لقاء رسوم للأتعاب الإدارية مثل تسجيل المركبات وغيرها من الرسوم المختلفة وما أكثرها. أما الباقي فعبارة عن رسوم تسجيل وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

المنتجات الخدمية والسلعية

من جهة أخرى، بلغت قيمة المنتجات الخدمية والسلعية للحكومة 150 مليون دينار في السنة المالية 2006 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 23 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. يلاحظ أن الخزانة العامة حصلت على دخل قدره 86 مليون دينار على شكل مبيعات الكهرباء إضافة إلى 11 مليون دينار لمبيعات الماء. وعلى رغم هذا الدخل الحيوي فإنه لا يوجد تقدير حكومي لزبائنها (السكان في هذه الحالة) بدليل تكرار انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن المنازل.

عوائد الاستثمارات

إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية 87 مليون دينار مسجلا زيادة قدرها 13 مليون دينار مقارنة بالعام 2005. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عوائد الأسهم وحصص رأس المال إذ بلغت 74 مليون دينار أي 9 ملايين أكثر من العام 2005. المعروف بأن الحكومة تمتلك أسهم في الكثير من المؤسسات المحلية من بينها شركة (بتلكو) فضلا عن حصص في 9 شركات أجنبية.

الإعانات

كما حصلت الخزانة العامة للدولة على مبلغ قدره 28 مليون دينار على شكل مساعدات أجنبية مقارنة بنحو 40 مليون دينار في العام 2005. لم تكشف الجهات الرسمية أسماء الدول التي قدمت المنح المالية. تقليديا تحصل البحرين على مساعدات من دولتي الإمارات والكويت. حقيقة القول لا نعرف سر إصرار الحكومة على مد يدها للدول الأخرى في الوقت الذي يتم تسجيل فوائض في الموازنة العامة (تم تسجيل فائض قدره 281 مليون دينار في العام 2006). ربما بأن الأمر مرتبط بوجود عادة لا ترغب الحكومة في التخلص منها.

الغرامات والجزاءات

ويتمثل المصدر الأخير في الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى والتي بدورها بلغت 16 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم اقل بمقدار 5 ملايين دينار من العام 2005.

ختاما، تؤكد الأرقام النهائية قدرة الحكومة على جني ثمار أكبر من الإيرادات غير النفطية إذا ما أرادت (تم تسجيل زيادة قدرها 17 مليون دينار مقارنة بالعام 2005). المعروف أن صندوق النقد الولي ومنذ فترة يطالب الحكومة بضرورة بتنويع مصادر دخل الخزانة بعيدا عن النفط. وبدورنا نؤيد مطالب الصندوق.