لماذا يزداد إهمال الكثير من الأجهزة الحكومية لعملها وينخفض مستوى أدائها ويتدهور شكل ومضمون إنتاجها، على رغم المتابعة التي دخلت حيز «الرقابة» من جانب الحكومة، بل ومن جانب سمو رئيس الوزراء شخصيا بتأسيس خطاب جديد: هو خطاب إداري نحتاج إليه؟! المحاسبة، الرقابة، المساءلة، التقييم، تيسير إجراءات المواطنين... كل ذلك كان محط اهتمام الحكومة، فلماذا تميل الأمور جهة مؤشر الأداء المقبول أو الضعيف؟!

ولماذا تلمع الإنجازات في الصحف والتصريحات وفي التقارير السنوية فقط؟ في حين أن كاتب الفصول في تقرير سنوي هنا أو هناك، يتحدث «سرا» لبعض أصحابه (أنه أَلَّفَ الكثير ورمى في قلب التقارير والتلميعات إنجازات ضخمة عملاقة)، والحال، أن هناك أجهزة سادرة «غيها» وتحتاج فعلا إلى من يلطمها على وجهها لتستيقظ، ونريد من القضاء البحريني النزيه العادل الشريف، أن يكون هو المبادر وهو صاحب الفضل.

لا يمكننا أن نتدخل في الأحكام القضائية أيا كانت سلامتها من عدمها... قوتها أم ضعفها... لكن، ليس من المعقول أن تخرج الكثير من الجهات الحكومية المسئولة والمتورطة في قضايا إهمال وسوء أداء وتجاوزات من بعض القضايا التي ينظرها القضاء، ويقع اللوم على المواطن... سواء كان بسيطا من ذوي الدخل المحدود كما يحدث بالنسبة إلى المادة رقم (4) القديمة الجديدة لأي موظف خدمات أوقع خطأ، أو رجل أعمال كما حدث بالنسبة إلى المواطن عبدالله الكبيسي الذي وجد نفسه واقفا أمام حكم بعشر سنوات في قضية غرق «بانوش الدانة»، وهو الذي يعترف بشجاعة ببعض الخطأ، ويقر ببعض الخطأ ومستعد – كما أعلن مرارا – لتحمل الخطأ الذي ارتكبه هو، أما الأخطاء التي ارتكبها غيره من أجهزة وإدارات حكومية، ومن قبل الراكب الإنجليزي وشركته السياحية، وكذلك الخطأ الذي ارتكبه القبطان... كل تلك الأخطاء، تشكل أرتالا لا طاقة لإنسان على تحملها وحده، في حين أن هناك آخرين يجب أن يحملوا وأن ينالوا جزاء ما فعلوا من خطأ.

ونحن في الوقت الذي ندعو فيه إلى تكريم أي جهاز حكومي استطاع أن ينجز ويحقق ما نفخر ويفخر به من عمل، لا يمكن أن نقبل بأن تصدر الأحكام القضائية ونتائج لجان التحقيق لكي تسدل الستار عن أخطاء ارتكبها جهاز حكومي، لأن في ذلك خطر علينا حاضرا ومستقبلا، وانظروا في كثرة الأخطاء، لكن قبل أن تنظروا، أريد توجيه كلمة إلى كل الأحبة: لا تنظروا في كثرة الأخطاء، أعتذر، اطلعوا فقط على تقرير ديوان الرقابة.