العدد 1738 - السبت 09 يونيو 2007م الموافق 23 جمادى الأولى 1428هـ

دعوة ولي العهد لاندماج الشركات 2/3

عبيدلي العبيدلي Ubaydli.Alubaydli [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

الأمر الذي لا يختلف عليه شخصان هو أن الحياة في تطور دائم ومستمر في جميع نواحي الحياة وخصوصا في مجال الصناعة والاختراع، ويشهد العالم نموا سريعا في وسائل النقل والانتقال والاتصال، وبالتالي أصحبت القدرات الفردية والإمكانيات المتواضعة ورؤوس الأموال المبعثرة غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبيرة للأفراد. لذلك تبدو أهمية الاندماج في توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات وتحقيق الائتمان والثقة لدى المصارف، ومن ناحية أخرى، فإن اندماج الشركات يؤدي إلى توحيد الإدارات وخط التفكير وانسجامه، وبالتالي توفير الجهود وتوحيدها، ويحد من المنافسة، ويؤدي إلى فتح أسواق جديدة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة وبالتالي يؤدي إلى جودة الإنتاج وخفض النفقات.

كما يعد الاندماج سبيلا للشركات للخلاص من الانهيار والإفلاس. ويهيئ الاندماج للدولة، فرصة لتقوية اقتصادها وزيادة رؤوس الأموال القوية التي تمكنها من التصدي والصمود والمحافظة على أسواقها الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة.

ولعل كل ذلك يقودنا إلى سؤال منطقي وفي غاية الأهمية: لماذا لا نندمج؟ سؤال يطرح بحدة دائما - ربما ليس في الخليج - في بداية كل اجتماع سنوي لمجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان في إطار ما أصبح يعرف «بحمى الاندماج» التي تجتاح العالم الآن، إذ لم يعد هناك مكان للكيانات الصغيرة في ظل العولمة في السوق.

وقبل الإجابة على مثل هذا السؤال لابد لنا من التأكيد على أن عملية الاندماج أو حتى الاستحواذ الذي يعتبره البعض نوعا من أنواع الاندماج، ليست عملية خطية تسير في اتجاه واحد فحسب. إنها عملية معقدة تتم وفق آليات لولبية يتحكم بها بشكل أساسي طبيعة الشركات الضالعة فيها، والمجال الذي تنشط فيه، ومستوى عمليات الدمج. ولعل الخطوة الأولى على طريق فهم الاندماج هو الانطلاق من تعريف محدد له.

ويعرف البعض الاندماج على أنه «العملية القانونية التي تجمع في شركة واحدة عدة شركات قائمة».

كما عرف بعض الفقهاء الاندماج بأنه: «التحام شركتين أو أكثر التحاما يؤدي إلى زوالهما معا وانتقال جميع أموالهما إلى شركة جديدة، أو زوال أحدهما فقط وانتقال جميع أموالها إلى الشركة الدامجة».

لكن هناك تعريفا آخر للاندماج بأنه «عملية تتضمن قيام شركة أو عدة شركات بنقل جميع موجوداتها إلى شركة أخرى قائمة، يزيد رأس مالها بمقدار هذه الموجودات أو إلى شركة جديدة بحيث تتحمل الشركة الدامجة أو الجديدة كل خصوم الشركة المندمجة وتذهب الأسهم أو الحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات إلى الشركة المندمجة».

وقد عرف الاندماج أيضا بأنه: «فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى، أو فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة ينتقل إليها أموال الشركات التي فنيت».

ودون الحاجة إلى الدخول في اجتهادات تشريعية معقدة يمكننا القبول بتعريف الاندماج على أنه «عقد بين شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة وتنتقل كافة أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة أو تنحل بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتكونان شركة واجدة جديدة لها شخصية معنوية مستقلة، وتنتقل كل الأصول والخصوم إلى الشركة الجديدة».

ومن التعريف ننتقل غلى الأنواع التي يعرفها المحامي إسماعيل معروف((http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147484343&bk=1

على أنها:

1. الاندماج الأفقي Horizontal Merger: ويعني الاندماج الأفقي هو شركتان تعملان وتتنافسان في نوع النشاط نفسه .

2. الاندماج الرأسي Vertical Merger: ويقع الاندماج الرأسي بين الشركات العاملة في المراحل المختلفة من تشغيل المنتجات مثال صناعة النفط التي تمر بمراحل مختلفة مثل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.

3. الاندماج المتنوع Conglomerate Merger ويشمل الاندماج المتنوع الشركات المشاركة في أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية ويتم بغرض امتداد المنتجات بتوسيع إنتاج الشركات في أنشطة تجارية مرتبطة ببعضها أو بغرض الامتداد الجغرافي للسوق على شركتين.

4. الاندماج الودي Friendly Mergers: ويتم تطابق الإرادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات الشركات المندمجة ويهدف لتحقيق مصلحة مشتركة ويغطي هذا المفهوم الأنواع السابقة.

5. الاندماج غير الودي Hostile Merger: ويحدث هذا النوع من الاندماج ضد رغبة مجلس إدارة الشركة المستهدفة للاندماج ويحدث عندما تسير شركة ضعيفة على مقدرات شركات ذات إمكانات جيدة حيث تستهدفها الشركات القوية والناجحة في السوق للاستيلاء عليها وتغيير إدارتها الضعيفة بإدارة قوية تدير الشركة بصورة أفضل ويسمى هذا النوع أيضا بالاستحواذ Acquisition.

وينبغي التفرقة هنا بين الاندماج والدمج، فالمصطلح الأول يطلق على العمليات الإرادية أما الثاني فيطلق على العمليات التي تتم بناء على طلب تنظيمي من الجهات الرقابية.

وكما ليس الاندماج عملية خطية لذلك يتطلب الاندماج إجراءات طويلة ومعقدة تستغرق مدة طويلة من الزمن ذلك انه يمس مصالح كثيرة ومتشابكة ويؤثر على المساهمين والدائنين والمدينين والعمال والمستخدمين والمتعاقدين مع الشركات الدامجه والمندمجة وكذلك أعضاء مجلس إداراتها وحتى الناس العاديين والمستهلكين.

إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"

العدد 1738 - السبت 09 يونيو 2007م الموافق 23 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً