لم تتوقف صديقتي عن شكواها ومعاناتها على رغم مرور أسبوعين من انقطاع التيار عن منزلها، كلمتني وهي تنوح كيف لنا أن نعيش في هذا الحر؟! ما الحل لقد أمر سمو رئيس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطن وردع المهملين في دائرة الكهرباء! ثم ظهر الوزير ونفى وجود مشكلات وأنهم سيعاقبون بفصل المهملين! وألقى اللوم على المستهلكين وأنهم قد أكثروا من الأجهزة الكهربائية ولذلك أصابهم ذلك الانقطاع! الغريب العجيب هو أنه نعم قد تغيرت إجابة دائرة الكهرباء فبدلا من أن تقول سنأتي حالا لإرجاع التيار باتت تقول لا يوجد لدينا أحد لإصلاح الخلل حاليا وبدلا من القول العطب بسيط تبدلت الاجابة الى اننا لا نعرف متى ستعود الكهرباء وبذلك تحسنت الاجابة وباتت محددة بسبب توجيهات الصحف وكتاباتنا للرد بصراحة؟! هذا شيء جميل ولكنه سمج للغاية وغير مسئول، فمبروك على هذه الصراحة والتي لا فائدة ترتجى منها! فما العمل إذا ورفع السماعة جزء آخر لكثرة المتذمرين عن انقطاع التيار؟!
وماذا بعد؟ من هنا نرى بما أنه أصبحت لدى الناس اجازة مفتوحة للتصرف وهجر بيوتهم الأسمنتية لأنه لا فائدة من الانتظار في الحر فبإمكانهم الآن الذهاب والتفتيش عن البحر فإذا وجدوه فهو في آخر البحرين! أن يتنقعوا فيه حتى نهاية الصيف في مياهه الساخنة للتدفئة أقصد للتبريد! وشحن بطارية هواتفهم باستعمال ملح البحر كطاقة!؟. لقد كان عمر بن الخطاب (رض) يتحرك بين الناس كي يتحسس مشكلاتهم والتأكد من إيجاد الحلول لها وكان يتجسس على الرؤساء لمعرفة كيفية تعاملهم مع الناس ومدى كفاءتهم في إعطاء الحلول! كم وزير ينزل إلى الشارع ويستمع إلى المشكلات الحقيقية وكيفية إعطاء الحلول لها! أو أن يتنصت على الشكاوى في الهواتف التي قد تزداد على الألف مكالمة يوميا ومن يرفع السماعة ويهمل المشكلات!.
أو يذهب لهذه البيوت من دون التيار ويرى معاناة الأهالي لأسابيع! في لهيب الصيف ربما تكون مشكلتنا هي التوسعة غير المدروسة على سبيل المثال فحينما أعطيت تراخيص المحلات التجارية في توبلي بالمخازن الكبيرة والأنوار المتلألئة لم يدركوا أنه تقع خلفها قرية جدعلي والتي ينقطع عنها التيار بانتظام وهي مأهولة بالسكان لقد تأثرت كثيرا بعد انتشار هذه المحلات هل من تقييم مثلا لهذه الأماكن ويجب ألا نفضل التجارة على راحة الأهالي ومعاناتهم!.
والسؤال الآن... اننا نحتاج إلى النفط لتشغيل الكهرباء ولدينا منها الكثير فأين تقع المشكلة إذا؟!... هل هو النقص في مولدات الكهرباء وعدم القدرة على شرائها (لعدم وجود موازنة مثلا)! أم عدم القدرة من المسئولين لتوقعات الاستهلاك وحجمه... ان هذا دليل واضح على عدم الكفاءة إذا ويستحق المسئول المساءلة القانونية لأنه في ذلك حياة وراحة للمواطنين والموضوع حساس جدا ويجب أن لايستهان به ولايتحمل التأخير! ان الطاقة أس لكل الاستخدامات في حياتنا والحفاظ عليها وتوزيعها بالعدل والكفاءة من أهم الأمور، فمثلا حينما نشاهد زراعة الحشائش في الدوارات في عز الصيف بعد قلع الأشجار هو جريمة في حق الوطن! ان المياه التي تستنزفها هذه الحشائش في حر ولهيب الصيف قد تكون كافية لاستحمام اهل البحرين لعدة شهور، وأعمدة الإنارة ليلا والمتراصة بشكل متقارب جدا والتي تبقى مضاءة إلى الظهر هو «جنحة» أخرى لإهدار الطاقة! كيف لهم أن يكونوا في هذه المناصب مسئولين لا يدركون كيف يقتصدون وكيف يحافظون على الطاقة لخدمة مجتمعهم بالوجه الصحيح وتجنب معاناتهم بهذه الطريقة الموجعة للقلب! كيف لنا أن نساهم مع محدودي الدخل الذين لا يتمكنون من السفر إلى الخارج للتبريد! ويعيشون في جحيم الحر هذا! وهم لايطالون البحر الذي طمروه لعمل الأبراج والمجمعات التجارية الاسمنتية ومن هنا أقترح تغيير اسم البحرين إلى (البرين) أو صحارى سيتي كي تصبح اسما على مسمى.
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 1735 - الأربعاء 06 يونيو 2007م الموافق 20 جمادى الأولى 1428هـ